شرح المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: ندب قاضٍ للتحقيق بجريمة معينة أو نوع معين من الجرائم.
نص المادة 175
تنص المادة 175 على أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي. وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
شرح المادة 175
تتناول المادة 175 آلية استثنائية لإسناد التحقيق في جريمة معينة أو في جرائم من نوع معين إلى قاضٍ يتم ندبه لهذا الغرض. ولا يتم هذا الندب تلقائيًا، بل يبنى على طلب من وزير العدل موجه إلى محكمة الاستئناف.
وتتولى محكمة الاستئناف إصدار قرار الندب من خلال الجمعية العامة للمحكمة أو من خلال الجهة التي تفوضها الجمعية العامة في بداية كل عام قضائي. وبمجرد مباشرة القاضي المندوب للتحقيق، يصبح هو المختص دون غيره بإجراء إجراءات التحقيق في الجريمة أو الجرائم محل الندب.
ويترتب على ذلك أن الاختصاص ينتقل إلى القاضي المندوب في حدود ما صدر به قرار الندب، سواء تعلق الأمر بجريمة محددة بذاتها أو بنوع معين من الجرائم، وذلك من وقت مباشرة التحقيق لا من مجرد صدور القرار.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى توفير آلية مرنة ومنظمة للتعامل مع القضايا التي تقتضي طبيعة الظروف أو خطورة الواقعة أو نوع الجرائم إسناد التحقيق إلى قاضٍ محدد، بما يعزز حسن إدارة التحقيق وضبط اختصاصه.
كما تساعد هذه الآلية على توحيد النظر في جرائم متشابهة أو مرتبطة بطبيعة معينة، وتجنب تعدد جهات التحقيق عندما يكون من الأنسب قانونًا وإجرائيًا أن يتولى التحقيق فيها قاضٍ واحد يتم ندبه وفقًا للإجراءات المقررة.
الأثر العملي للمادة
يترتب على تطبيق المادة 175 أن يصبح القاضي المندوب هو صاحب الاختصاص الحصري بإجراء التحقيق في الجريمة أو الجرائم التي شملها الندب، وذلك من وقت مباشرته للتحقيق. وهذا الأثر مهم لأنه يمنع تنازع الاختصاص أو تعدد جهات التحقيق في المسائل محل الندب.
ومن الناحية العملية، لا يغير الندب من طبيعة التحقيق الجنائي ذاته، وإنما يحدد الجهة القضائية المختصة بإجرائه. كما أن اختصاص القاضي المندوب يرتبط بحدود الندب، فإذا كان الندب خاصًا بجريمة معينة فلا يمتد إلى جرائم أخرى لم يشملها القرار، وإذا كان الندب خاصًا بجرائم من نوع معين فيقتصر على هذا النوع.
مثال تطبيقي
إذا طلب وزير العدل من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ للتحقيق في جرائم من نوع معين، وقررت الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه ندب أحد القضاة لذلك، فإن القاضي المندوب يصبح هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق في الجرائم الداخلة في نطاق الندب من وقت مباشرته للتحقيق.
أما الجرائم التي لا تدخل في نطاق قرار الندب، فتظل خاضعة لقواعد الاختصاص العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
أسئلة شائعة حول المادة 175
ما المقصود بندب قاضٍ للتحقيق؟
المقصود به إسناد التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلى قاضٍ محدد بقرار يصدر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة.
من الذي يطلب ندب القاضي؟
يطلب الندب وزير العدل من محكمة الاستئناف.
من يصدر قرار الندب؟
يصدر قرار الندب من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من الجهة التي تفوضها في ذلك في بداية كل عام قضائي.
متى يصبح القاضي المندوب مختصًا بالتحقيق؟
يصبح القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للتحقيق، وليس قبل ذلك.
هل يمتد اختصاص القاضي المندوب إلى كل الجرائم؟
لا، يمتد اختصاصه فقط إلى الجريمة المعينة أو نوع الجرائم المحدد في قرار الندب.
الكلمات المفتاحية: المادة 175، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ندب قاضٍ، التحقيق الجنائي، وزير العدل، محكمة الاستئناف، الجمعية العامة، اختصاص القاضي المندوب
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
