تشرح المادة 121 إجراءات مد الحبس الاحتياطي، ودور القاضي الجزئي، وحدود المد، وحالات الإفراج الحتمي في الجنح.
نص المادة 121
مادة (121) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة 113 من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
شرح المادة 121
تنظم المادة 121 الضوابط الإجرائية الخاصة بمد الحبس الاحتياطي، وتقرر أن قرار المد لا يخرج من يد النيابة العامة إلى القاضي الجزئي إلا بعد عرض الأوراق عليه قبل انتهاء المدة المحددة في المادة 113.
- دور النيابة العامة: إذا رأت النيابة أن مقتضيات التحقيق تستلزم استمرار حبس المتهم احتياطيًا، وجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي في الموعد الذي حدده النص.
- دور القاضي الجزئي: يصدر القاضي الجزئي أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ويكون مضمون الأمر إما الإفراج عن المتهم أو مد الحبس الاحتياطي.
- وجوب التعليل: يشترط النص أن يكون الأمر مسببًا، أي مشتملًا على بيان الأسباب التي بني عليها قرار الإفراج أو مد الحبس.
- حدود مد الحبس الاحتياطي: إذا أمر القاضي بمد الحبس، فلا يجوز أن تزيد كل مدة على خمسة عشر يومًا، كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع المدد خمسة وأربعين يومًا.
- الإفراج الحتمي في الجنح: قرر النص قاعدة خاصة في مواد الجنح تقضي بالإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه متى توافرت الشروط التي ذكرتها الفقرة الثانية من المادة.
وتستهدف المادة بذلك عدم استمرار الحبس الاحتياطي إلا في حدود زمنية محددة، وبقرار قضائي مسبب، وبعد إتاحة سماع أقوال المتهم إلى جانب أقوال النيابة العامة.
الهدف من المادة
تقوم المادة على تحقيق توازن بين ضرورة تمكين النيابة العامة من مواصلة التحقيق عند الحاجة، وبين حماية حرية المتهم من استمرار الحبس الاحتياطي بغير رقابة أو ضابط زمني.
ويتجلى الهدف من المادة في ثلاث ضمانات رئيسة: أولها رقابة القاضي الجزئي على مد الحبس الاحتياطي، وثانيها وجوب صدور أمر مسبب بعد سماع أقوال النيابة والمتهم، وثالثها تحديد سقف زمني للمدد بحيث لا تزيد كل مدة على خمسة عشر يومًا ولا يتجاوز مجموعها خمسة وأربعين يومًا.
أما في الجنح البسيطة التي تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة، فإن المشرع شدد الضمانات وجعل الإفراج واجبًا بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجواب المتهم إذا توافرت الشروط المنصوص عليها.
الأثر العملي للمادة
- لا يكفي أن ترى النيابة العامة استمرار الحبس، بل يجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة 113.
- يصدر قرار مد الحبس أو الإفراج بواسطة القاضي الجزئي في أمر مسبب، وليس بمجرد قرار إداري من النيابة.
- يجب سماع أقوال النيابة العامة والمتهم قبل صدور الأمر، بما يمنح قرار المد أو الإفراج طابعًا قضائيًا مضمونًا.
- إذا أمر القاضي بمد الحبس، فكل مد يكون محددًا بحد أقصى خمسة عشر يومًا، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المدد خمسة وأربعين يومًا.
- في الجنح التي تنطبق عليها الفقرة الثانية، يصبح الإفراج بعد ثمانية أيام من تاريخ الاستجواب واجبًا متى توافرت الشروط المنصوص عليها.
- إذا لم تتوافر شروط الإفراج الحتمي في الجنح، فإن ذلك لا يخرج مد الحبس عن الضوابط العامة للمادة، ومنها عرض الأوراق على القاضي الجزئي وصدور أمر مسبب وتحديد مدة المد.
مثال تطبيقي
المثال الأول: إذا قُبض على متهم في جنحة لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها سنة، وكان له محل إقامة معروف في مصر، وتوافرت بشأنه الشروط الخاصة بالعود والسبق في الحكم بالحبس كما وردت في النص، فإن النيابة إذا رأت مد الحبس وجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي قبل انتهاء مدة الأربعة أيام. فإذا مرّت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه مع توافر شروط الفقرة الثانية، وجب الإفراج عنه حتمًا.
المثال الثاني: في واقعة لا تنطبق عليها قاعدة الإفراج الحتمي الخاصة بالجنح، إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي، فإذا أمر القاضي بمد الحبس كان كل مد بحد أقصى خمسة عشر يومًا، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المدد خمسة وأربعين يومًا.
أسئلة شائعة حول المادة 121
هل يجوز للنيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وحدها؟
بحسب المادة 121، إذا رأت النيابة العامة مد الحبس وجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا بالإفراج أو بمد الحبس.
ما الحد الأقصى لكل مد من مدد الحبس الاحتياطي؟
لا تزيد كل مدة على خمسة عشر يومًا.
ما الحد الأقصى لمجموع مدد الحبس الاحتياطي؟
لا يزيد مجموع المدد على خمسة وأربعين يومًا.
هل يجب سماع أقوال المتهم قبل مد الحبس؟
نعم، ينص النص على أن يصدر الأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
متى يجب الإفراج حتمًا في الجنح؟
يجب الإفراج حتمًا بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجواب المتهم المقبوض عليه، إذا توافرت الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة، وهي محل إقامة معروف في مصر، وحد أقصى للعقوبة لا يتجاوز سنة واحدة، وحالة المتهم من حيث العود والسبق في الحكم بالحبس كما وردت في النص.
الكلمات المفتاحية: المادة 121، الحبس الاحتياطي، النيابة العامة، القاضي الجزئي، الإفراج الحتمي، الجنح، الأمر المسبب، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مدد الحبس الاحتياطي، المتهم المقبوض عليه
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
