الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية

 

الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية

"دراسة مقارنة"

 

 


 

 

دكتور

يحيى إبراهيم دهشان

مدرس بقسم القانون الجنائي

كلية الحقوق – جامعة الزقازيق

 


مقدمة

موضوع البحث:

تعدُّ الحماية الجنائية خط الدفاع الأهم والفعال، وصمام الأمان الذى يحمي المجتمع من الجرائم التي تقع ضده ويضمن له الاستقرار والعدالة والمساواة في المجتمع؛ ولذلك فإن الموضوعات التي تخضع للحماية الجنائية تمثل قدرًا من الأهمية التي تجعلها موضوع اهتمام المشرِّع الجنائي.

ومن هذه الموضوعات سوق الأوراق المالية، إذ تتبوأ مكانة عليا وتحظى بقدر من الأهمية في الاقتصاد الوطني تجعلها من الموضوعات التي يجب أن يعيرها المشرِّع الجنائي اهتمامًا خاصًا نظرًا لمكانتها وطبيعتها الخاصة([1]).

ونظرًا لجسامة وخطورة الجرائم التي ترتكب في نطاق سوق الأوراق المالية، فإن الحماية الجنائية هي السبيل إلى التصدى والحد من جرائم أسواق الأوراق المالية. حيث أن سوق الأوراق المالية يقوم شق كبير منه على تبادل أسهم الشركات المقيدة بها ونظرًا لما لبيانات تلك الشركات من أهميه، فتكون الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية ضرورة ملحة؛ بسبب خطورة تسريب أو استغلال بيانات داخلية جوهرية([2])، أو عدم الالتزام بالإفصاح عن التغيرات التي تطرأ على المركز المالى لتلك الشركات.

ولذلك فرض قانون سوق رأس المال المصري عدة قيود على الشركات المقيدة في تلك السوق، فيما يتعلق ببياناتها:

·       الأول:- يتعلق بالسرية وعدم استغلال المعلومات الداخلية تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص ([3])، والالتزام هنا يقع على من يصل إلى علمه أى معلومه داخلية لم يتم إعلانها (سواء بحكم عمله أم لا).

·       الثانى:- متعلق بالالتزام بالمصارحة والإفصاح عن أى تغييرٍ يطرأ على بيانات تلك الشركات وتقديم تقارير للعامة عن المركز المالي والتغيرات التي تستجد بشأنه ([4])، وهذا الالتزام يقع على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.

حيث تعدُّ التقارير الربع سنوية والسنوية من الشركات العامة ضرورية؛ لاتخاذ المستثمرين قرارات سليمة عند الاستثمار في أسواق الأوراق المالية ، كما أن الإفصاح الإلزامي للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات([5])، يعطي الأفراد العاديين والمؤسسات الكبيرة نفس الحقائق الأساسية حول الشركات العامة التي تستثمر فيها، مما يزيد من التدقيق العام مع تقليل التداول الداخلي والغش([6]).

ومن المؤكد أن وجود تشريعات قوية وحماية جنائية متكاملة لسوق الأوراق المالية يعطي الثقة لكل المستثمرين بها لوجود جدار حماية يحميهم ويحمي أموالهم من أى انتهاك أو تعدٍ يضر بأموالهم.

فالمتعامل في هذه السوق يهدف من دخوله فيها إلى المكسب، ويتحقق ذلك عن طريق توافر قواعد العدالة، والمساواة، والشفافية، والحماية القانونية والجنائية المتوفرة، فتواجد كل هذه الضوابط يعطي هذه السوق أفضلية، وثقة لدى المستثمرين في الدخول فيها، مما يعود في النهاية بالفائدة على الاقتصاد الوطنى.

كما يُعوِّل الكثير من المستثمرين في تدفق رءوس أموالهم إلى أسواق الأوراق المالية على مدى استقرار هذه الأسواق وتطورها، ومن ناحية أخرى فإن قوة هذه الأسواق تعتمد بدورها على نشاط الشركات المقيده بها وإنتاجها ومتانة مركزها المالى.

وإذا كانت الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية هي العصب الحساس لهذه السوق والاقتصاد القومى فإن البحث في الحماية الجنائية لبيانات تلك الشركات بمثابة حماية للادخار العام الذى يجمَّع بواسطة تلك الشركات عن طريق بيع أوراقها المالية في تلك السوق، وفى إطار هذا البحث نسعى إلى إبراز الجوانب القانونية التي تحمي عدة مصالح، هي :

·       حماية بيانات الشركات من الاستغلال، مع الحفاظ على سريه تلك البيانات حتى تُعلن.

·       حماية السوق من الممارسات غير القانونية كترويج الإشاعات الكاذبة بشأن الأوراق المالية، وتداول معلومات مزيفة عنها، هذا يُعدُّ كافيًا في كثير من الأحيان لزعزعة الثقة في أسواق الأوراق المالية وفى انحسار الاستثمار الأجنبي عن هذه الأسواق وإبطاء قوة الدفع لمعدلات النمو المتوقعة للاقتصاد القومي.

·       حماية المجني عليهم من القوة الاقناعية لوسائل النشر التي يلجأ إليها مؤسسو ومديرو الشركات عند طرح أسهم أو سندات للاكتتاب.

·       حماية الثقة في صدق وجدية النشر في الصحف المختلفة، حتى لا يتحول هذا النشر إلى وسيلة للنصب على الجمهور.

 


أهمية البحث:

 

ترجع أهمية هذا البحث إلى الدور الخطير للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية في تجميع الادخار العام، هذا الادخار يحتاج إلى حماية جنائية من المشرع، فهذا مجال من المجالات الجديدة التي امتد إليها قانون العقوبات، والتي تكشفت عنها الحاجات المتجددة للمصالح الاجتماعية.

وتكمن أهمية الحماية الجنائية لبيانات تلك الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية في أن المشرِّع حدد ضوابط معينة في استخدامها والإفصاح عنها([7])؛ لخطورة هذه البيانات وتأثيرها على عمليات التداول في سوق المال، لاسيما أن موضوع هذه المعاملات يكون في أغلب الأحيان أموالًا طائلةً، فعدم توافر المنافسة العادلة ما بين المتعاملين في سوق المال يكون له آثار وخيمة على تلك السوق، كما قد تستغل تلك البيانات من قبل بعض المتعاملين؛ لتحقيق بعض الأرباح غير المشروعة لهم أو للغير، مما يؤثر على السير السليم للمعاملات في البورصة، وقد حدثت صور مختلفة من التلاعب في البلدان المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأوروبية، وهو ما دفعهم إلى تدارك نقص تشريعاتهم الجنائية، وإرساء عقوبات لجرائم لم يكن لها وجود في السابق، وذلك لِما تمثله هذه الممارسات من خطورة على اقتصاد البلاد وسياستها المالية، ولِما تمثله كذلك من خطورة على الاستثمار في البورصة، مما دفع العديد من التشريعات إلى إرساء المسئولية الجنائية عن جرائم إفشاء المعلومات السرية أو عدم الإفصاح، حيث إن مثل هذه الجرائم لا تؤثر فقط على القواعد العملية لسوق رأس المال بل إنها تؤثر كذلك على شفافيتها.

وتجدر الإشارة إلى وجود العديد من القضايا المتعلقة بهذا الأمر وأهمها قضية بيع البنك الوطني المصري، والمتهم فيها العديد من الشخصيات المشهورة في مصر بالتلاعب وإفشاء معلومات سرية، ومازالت القضية تُنظر أمام القضاء([8]).

إشكاليات البحث:

 

       يثير هذا البحث العديد من التساؤلات، والتي سنحاول إيجاد حلول لها والوصول لإجابات واضحة عنها، وتتمثل إشكاليات البحث في السؤال الرئيس التالي: ما وجه الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية؟ تلك هي الإشكالية الأساسية لهذا البحث ويتفرع عن ذلك مجموعة من الإشكاليات التي تتمثل فى:

1-    هل علاقة السببية بين السلوك والنتيجة في جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية مفترضة أم يجب على النيابة والمحكمة توضيحها وإثباتها؟

2-    هل يكفى توافر قصد جنائي عام في جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، أم يُشترط قصد خاص؟

3-    ما مدى مسئولية الأشخاص المعنوية في جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية ؟

4-    هل منح صفة مأمور الضبط القضائي لموظفي هيئة الرقابة المالية، يسلب حق مأموري الضبط القضائى (ذوى الاختصاص العام) في التحري وجمع الاستدلالات بخصوص الوقائع التي تدخل في نطاق عملهم؟

5-    هل يملك مأمور الضبط القضائي من موظفي هيئة الرقابة المالية سلطة التصرف في التحقيق الابتدائى عند قيامه ببعض إجراءات التحقيق في قضايا بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية ؟

6-    هل يجوز للمحاكم العادية نظر الجرائم المُحاله إليها والمتعلقة ببيانات الشركات المقيدة لسوق الأوراق المالية ؟

7-    هل تنقضى جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية بالتصالح؟

8-    هل التحكيم أحد طرق إنهاء النزاع؟ ومدى إلزامية التحكيم ونتيجته للمحكمة؟

 

وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في معرض بحثنا هذا بالتفصيل من خلال الخطة (فصول الدراسة) .

 

 

 

 

نطاق البحث:

يعد نطاق البحث من أهم أولويات البحث حتى نتمكن من وضع الحدود التي نسير بداخلها في هذا الموضوع، ونقسم نطاق هذه الرسالة إلى نطاق موضوعي ونطاق مكاني كالتالي:

النطاق الموضوع: نبحث من خلاله الحماية الجنائية في نطاق بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.

النطاق المكاني: نبحث فيه تلك الحماية الجنائية في دول محددة، وهي مصر والكويت والسعودية وأمريكا، ونذكر في بعض الأجزاء الإمارات وفرنسا.

كما نسعى من خلال وضع هذا النطاق تحديد المسار الذي سنتبعه خلال هذه الرسالة.

 

 

 

منهج البحث :

 

نتبع في دراستنا هذه المنهج التحليلي والتأصيلي والمقارن، حيث نحتاج المنهج التحليلي؛ من أجل شرح الموضوعات المختلفة التي تعالجها هذه الدراسة، مع إيراد العديد من الأمثلة العملية لجرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية؛ لاستخلاص النتائج التي تترتب على هذا التحليل، كما نستخدم المنهج التأصيلي في رد النقاط التفصيلية إلى أصولها النظرية، فقد رجعنا إلى القواعد العامه في القسم العام عند البحث في الركن المادي والمعنوي في جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وكذلك رجعنا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية عند بحث مراحل الدعوى الجنائية الناتجة عن الجريمة محل الدراسة،  والمنهج المقارن أفاد دراستنا حيث ساعدت المقارنة بين التشريعات المختلفة في الوصول إلى نتائج عظيمة وضحت مدى درجة وكفاءة القوانين والتشريعات المحلية مقارنة بالدول الأخرى.

 

 

 

خطة البحث:

سنتناول موضوع الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية في بابين يسبقهما مبحث تمهيدي. ويتناول الأول منهما ذاتية الحماية الجنائية الموضوعية لتلك البيانات، والتي سنسردها من خلال أربع فصول، يتضمن الفصل الأول الشروط المسبقة في تلك الجرائم، والفصل الثاني طبيعة الركن المادي لتلك الجرائم، أما الفصل الثالث فيتعلق بطبيعة الركن المعنوي لتلك الجرائم، وأخيرًا الفصل الرابع يوضح المسئولية الجنائية عن تلك الجرائم.

أما الباب الثاني فيتضمن ذاتية الحماية الجنائية الإجرائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، ونسرده من خلال أربع فصول، أولها مرحلة جمع الاستدلالات في تلك الجرائم، والفصل الثاني مرحلة التحقيق الإبتدائي في تلك الجرائم، أما الفصل الثالث فيتضمن مرحلة المحاكمة في تلك الجرائم، وأخيرًا الفصل الرابع يضم الوضع الخاص بالتصالح في تلك الجرائم. ونسردها على النحو التالى:

 



[1] ) It is essential that compliance with the rules on market abuse be strengthened by the availability of criminal sanctions which demonstrate a stronger form of social disapproval compared to administrative penalties. Establishing criminal offences for at least serious forms of market abuse sets clear boundaries for types of behaviour that are considered to be particularly unacceptable and sends a message to the public and to potential offenders that competent authorities take such behaviour very seriously.

Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive)

انظر أيضا: علي عوض الجبرة، جريمة الاحتيال في مجال التعامل بالبورصات المحلية والأجنبية : دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، 2012م، ص 20.

[2] ) يمكننا تعريف "جريمة استغلال معلومات جوهرية" بأنها قيام شخص أو مجموعة من الأسخاص بالتعامل على ورقة مالية بناء على معلومات جوهرية – سواء حصلوا عليها بحكم عملهم أم لا - تؤثر على سعر هذه الورقة، وذلك قبل الإفصاح عن هذه المعلومة للجمهور.

وهذا النوع من الجرائم له أهمية خاصه حيث غالبا لا يرتكبه سوى ذوى الياقات البيضاء والذين يكونون من الشخصيات المشهورة في الدولة، وترجع الحكمة وراء تجريم هذا النوع من السلوك إلى كونه يتعارض مع مبدأ العدل والمساواة بين سائر المتعاملين في سوق الأوراق المالية، فمن غير العادل السماح لمتعاملين تلك السوق بالتداول بناء على معلومات جوهرية مع عدم توافر تلك المعلومات لباقى المتعاملين، فلا يوجد في هذه الحالة تكافؤ للفرص.

اقرأ عن جرائم ذوى الياقات البيضاء :

Byline and Reg Birchfield, White Collar Crime: It's Criminal; How to Tackle NZ's Booming White Collar Crime, New Zealand Management, 2012.

[3] ) نصت المادة (64) من القانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل لبعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة  ١٩٩٢على ما يلى " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون".

[4]) نصت المادة (6) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 م على أن " على كل شركة طرحت أوراقًا مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها.

وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقًا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية وتخطر الهيئة بالميزانية، والقوائم المالية، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.

وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة، أو تكليف جهة مختصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها وتُنشر على الوجه المبين بالفقرة التالية.

ويجب على الشركة نشر ملخص وافٍ للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.

كما يجب على كل شركة تواجه ظروفًا جوهرية تؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورًا وأن تنشر عنه ملخصًا وافيًا في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية".

[5] ) د. محمد محمد عمران، دور مراقب الحسابات في إزكاء مبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية، مجلة المال والتجارة, ع591، نادي التجارة، 2018، ص 30.

[6] ) Quarterly and semiannual reports from public companies are crucial for investors to make sound decisions when investing in the capital markets. Mandatory disclosure of financial and other information about the issuer and the security itself gives private individuals as well as large institutions the same basic facts about the public companies they invest in, thereby increasing public scrutiny while reducing insider trading and fraud.

Wikipedia, Art., U.S. Securities and Exchange Commission, Wikipedia the free encyclopedia, Online:

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission site visited on: 19-4-2018.

[7] ) حمزة عبدالوهاب، أهمية الإفصاح في الوقاية من جرائم البورصة وموقف المشرِّع الجزائرى منه، مجلة العلوم الإنسانية - جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد التاسع والعشرون، 2013، ص 191.

محمد أحمد عبدالغني تلالوة، العوامل المؤثرة في مستوى الإفصاح على عناصر المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين، مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة، مج3، ع1، جامعة جرش، 2018، ص 22.

[8] ) يعدُّ من أشهر الجرائم المعاصره المتعلقة ببيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية والتى تمت بناء على استغلال معلومات جوهرية، جريمة الاستحواذ على أسهم البنك الوطنى المصري بعد معرفة رغبة، أو تفاوض مستثمر استراتيجي للاستحواذ على أسهم ذلك البنك - بناء على معلومات جوهرية غير معلنه – والتى اتُهم فيها العديد من الشخصيات المشهورة في مصر، حيث اشتروا بعضًا من أسهم البنك الوطني المصري قبل عملية بيع البنك (بمجرد معرفتهم معلومة نية مستثمر شرائه) ثم باعوا تلك الأسهم خلال عملية شراء البنك من قبل ذلك المستثمر؛ ليحققوا فارق سعريًا كبيرًا تمثَّل في فرق الثمن بين سعر البيع وسعر الشراء؛ القضية تحمل رقم 10427 لسنة 2012م جنايات الجيزة والمقيدة تحت رقم 889 لسنة 2012م كلى شمال الجيزة والمقيدة برقم 81 لسنة 2011م جنايات أموال عامة عليا بشأن إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري وما شابهها من مخالفات.


لتحميل المحتوى pdf  من هنا 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق