التنظيم التشريعي لجرائم الذكاء الاصطناعي

على الرغم من المخاطر المحتملة من تنامى ظاهرة الذكاء الاصطناعي، هناك القليل من القوانين التي تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحيثما توجد تلك القوانين نجدها تتعلق عادةً بالذكاء الاصطناعي بشكل غير مباشر فقط، لكن لا نجد قانون يتناول صراحةً تنظيم لجرائم الذكاء الاصطناعي رغم توغله في شتى نواحي الحياة البشرية وفي جميع المجالات.

فمع وجود السيارات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، ووسائل النقل البرى والبحرى والجوي التى تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشغيلها، نجد أننا في حاجة إلى وضع تشريعات جديدة تتناسب مع هذا التطور السريع والغير مألوف بالنسبة لنصوص التشريعات الحالية في قوانين الدولة.

وهنا تظهر الحاجة الماسة إلى استحداث تشريعات استباقية تحدد ضوابط وتضع حدود لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتنظم جميع مراحل انتاجها، وأيضا حدود المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عن طريقها؛ حتى نكون أمام نصوص صريحة وواضحة لجرائم الذكاء الاصطناعي.



تطور الذكاء الاصطناعي

اصبحت خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي غير مقتصره على القيام بالمهام الضيقه كحل معادلات أو لعب الشطرنج، بل أصبح نظام الذكاء الاصطناعي أفضل من البشر في جميع المهام الإدراكية. فيمكن لمثل هذا النظام أن يخضع لعملية تحسين ذاتي متكرر ، مما يؤدي إلى انفجار استخباراتي يترك وراءه العقل البشري بعيدًا. من خلال ابتكار تقنيات ثورية جديدة ، قد يساعدنا هذا الذكاء الفائق في القضاء على الحرب والمرض والفقر، وبالتالي فإن مخرجات الذكاء الاصطناعى اصبحت أكبر حدث في تاريخ البشرية. وطبقًا لذلك وجب تقنين أوضاع جميع أنشطة الذكاء الاصطناعي.

تشريعات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي

لم تلتفت أى من الدول العربية حتى تاريخ كتابه هذا المقال نحو إصدار تشريعات متعلقه بتنظيم صناعة الذكاء الاصطناعي، على الرغم من إهتمام بعض الدول كالإمارات والسعودية بهذا القطاع من التكنولوجيا، إلا أنه واقعياً لم تصدر تشريعات مستقله وصريحة متعلقة بالذكاء الاصطناعي. 
ومن جانب أخر اهتمت الإمارات بهذا المجال فأنشأت وزارة للذكاء الاصطناعي، بجانب قيامها بإنشاء مختبر للتشريعات من أجل سن تشريعات استباقيه متعلقه بمستحدثات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة .. وغيره.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد قامت مؤخرًا بإنشاء هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، من أجل السير في ركب التطور التكنولوجى مثلما فعلت الإمارات.