السيد المستشار / رئيس نيابة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ========== المحامى ===
الموضوع
حيث أن
النيابة العامة أسندت لموكلي الاتهام في الجنحة رقم ====لسنه ====
أنه
بتاريخ / / وبدائرة === بدد المبلغ النقدي
الموضح بالأوراق وطلبت النيابة العامة عقابها طبقا لمواد الاتهام .
وبجلسة =====
حكمت المحكمة غيابيا بحبس ==== مع الشغل وكفالة === لإيقاف التنفيذ والمصروفات
الجنائية .
,وحيث أن المادة (15) إجراءات جنائية في
فقرتها الأولى قررت أنه‘‘ تنقضي الدعوى الجنائية في مواد ====. وفى مواد
الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على حلاف ذلك .‘‘
وهذه الفقرة
بينت المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
وهى ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي للجريمة أو منذ اليوم التالي لأخر إجراء أتخذ
فيها .
وحيث أن
المتهمة لم تعلن بالحكم الغيابي ولم يتخذ في شأنه اى إجراء من إجراءات التنفيذ
يقطع التقادم .
وحيث
انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام
وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذي نص فيه في البند ثانيا منه على أنه :-
ثانيا :
إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وجميع الإحكام
التي صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر في شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدي
للأمر بإصدار أمرا بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة – حسب الأحوال – وإخطار
وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده في الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة ""
وبالتالي
فإذا توافرت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فلا حاجة إلى اللجوء إلى
المحكمة حسبما جاء في الكتاب الدوري سالف الذكر – بل أن الأمر أصبح في يد النيابة
العامة التي لها إصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طالما توافرت
شروطه
لذلك
فإننا
نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه صدور قراركم العادل بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة في الجنحة رقم ............... لسنه جنح ======
لمرور أكثر من ثلاث سنوات منذ صدور الحكم الغيابي الصادر في ======ولعدم انقطاع
هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ .
وتفضلوا
بقبول فائق التقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم
