يعد الذكاء الاصطناعي من موضوعات العصر الحديث، حيث اصبح يدخل في جميع المجالات، ولذلك كان ضرورياً بحث أبعاد ذلك الموضوع من أجل وضع ضوابط وحدود له، لأن انتشاره بدون ضوابط محددة يؤدى إلى فوضى عارمه يصعب السيطرة عليها فيما بعد. ونتيجة لانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، انتشرت معها مخاوف من تنامي تلك التقنيات بدون ضوابط، رغم مساهمة الذكاء الاصطناعي فى جعل الحياة الإنسانية أفضل وأجمل.
وسوف نتناول هذا الموضوع فى النقاط الآتية:
أولا: ما المخاوف التي تصاحب تنامي ظاهرة الذكاء الاصطناعي
ثانيا: ما الضوابط القانونية التي يجب توافرها فى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ثالثا: الذكاء الاصطناعي في التشريعات العربية
وسوف نعرض كل نقطة من تلك النقاط بالتفصيل:
أولا: ما المخاوف التي تصاحب تنامي ظاهرة الذكاء الاصطناعي
من المعلوم أن أي تكنولوجيا حديثة لها مميزات وعيوب، ودور القوانين هو تقنين أوضاعها لتجنب تلك العيوب التي قد تضر المجتمع ككل، ولقد تناولنا في أحد أبحاثنا المعنون بــ "المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي" بعض المخاوف والآثار التي تترتب على انتشاء الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط، ومنها أن تلك التقنيه تتمتع بالكثير من المميزات ولن نستطيع الاستفادة منها إلا بتقنين أوضاعها، ولذلك يجب سن تشريعات تنظمها. كما أنه قد يترتب على انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي ظهور العديد من الجرائم الجديدة، أو زيادة معدل بعض الجرائم الحالية، ويجب الاستعداد والتصدي لذلك فى نصوص القوانين حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.
ثانيا: ما الضوابط القانونية التي يجب توافرها فى تقنيات الذكاء الاصطناعي
يعتبر ترك العنان لمُنتجي ومُصنعي الذكاء الاصطناعي فى انتاج تلك التقنيات بدون ضوابط من أخطر ما يمكن، لأن المُنتج دائما يسعى إلى تحقيق أكبر مكسب مالي دون النظر إلى الأبعاد الأخري وأهمها الأضرار والمخاطر التي قد يحدثها إنتاجه، ودور الدولة هو سن تشريعات تنظم وتضع ضوابط قانونية للمنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بحيث تتوافق مع ضوابط وقيم وعادات وتقاليد ومصالح المجتمع.
فعلى سبيل المثال، الدومية الجنسية والتي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لا يجوز إنتاجها في العالمي العربي لأنها تتنافى مع قيم وتقاليد وعادات مجتمعنا، ولذلك يجب تجريم ذلك فى التشريعات التي ستصدر، وقياساً على ذلك، كل ما يضر المجتمع.
ثالثا: الذكاء الاصطناعي في التشريعات العربية
لم تتناول أي من التشريعات العربية تنظيم موضوعات الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة أو في تشريع مستقل، ولكن ما يوجد على أرض الواقع هو بعض نصوص المواد الموجودة فى قوانين آخري وتنظم بعض الإشكاليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
والدولة العربية الوحيدة التي اخترقت هذا المجال بشجاعة وبدأت في خطوات جدية لتنظيمة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مختبر للتشريعات يكون مسئول عن سن تشريعات استباقية لتنظيم العديد من موضوعات المستقبل منها الذكاء الاصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة وغيرها.
ولذلك نوصى الدول العربية بضرورة سن تشريعات تنظم تلك المسائل لِما لها من أهمية قصوي في المستقبل القريب.
وختاماً .. نؤكد على أن سرعة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوغلها في شتى جوانب الحياة، مع عدم وجود تشريعات طافية تحمى المجتمع من تلك الجرائم خطر جسيم ، ولذلك يجب سن تشريعات تنظم انتاج وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول لتصور قانوني يسمح بالمحاسبة الجنائية، كما نوصي بالإطلاع على بحثنا المعنون بــ "المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي" حيث يتناول ذلك الموضوع بإستفاضة.
بيانات المقال
الكاتب : د. يحيى إبراهيم دهشان
العنوان: المخاوف من تنامي ظاهرة الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط قانونية
الناشر: yahyadhshan.com ©
