شرح مبسط للمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 479
مادة (479) تنص على أن كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادر منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك. وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
شرح المادة 479
الهدف من هذه المادة هو تحديد صلاحية المحاكم في التعامل مع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الحكم، سواء إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
الهدف من المادة
الغرض الرئيسي هو ضمان أن المحكمة المختصة تُعالج الإجراءات القانونية بشكل مناسب وفقًا للنصوص القانونية المحددة.
الأثر العملي للمادة
هذه المادة تُسهّل عملية التنفيذ القضائي وتحدد مسارات الاختصاص بين المحاكم المختلفة.
مثال تطبيقي
مثال عملي يوضح كيفية تطبيق هذه المادة في حالات التنفيذ القضائي.
أسئلة شائعة حول المادة 479
أسئلة متكررة تشمل شرح النصوص القانونية وطريقة تطبيقها في الممارسة.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 479، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
