شرح مبسط للمادة 436 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 436
مادة (436) الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرًا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوسًا حبسًأو احتياطيًأو يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذًأو مؤقتًا. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 440 من هذا القانون.
شرح المادة 436
هذه المادة تنص على أن الأحكام الصادرة عن الجهات المختصة تكون ملزمة فوراً، حتى مع وجود استئناف أو حالة معينة مثل الحبس أو عدم وجود إقامة ثابتة في مصر.
الهدف من المادة
الهدف هو ضمان تنفيذ الحكم بسرعة وفعالية، مع مراعاة الظروف الخاصة المتعلقة بالحبس أو الاستئناف.
الأثر العملي للمادة
الأثر العملي هو أن أي حكم يُصدر يجب أن يُنفذ فوراً أو بسرعة، مع تحديد الشروط التي يمكن فيها تأجيل التنفيذ.
مثال تطبيقي
مثال على تطبيق هذه المادة هو عندما يُصدر حكم بالحبس على متهم، ويُطلب منه دفع كفالة، أو عندما يُصدر حكم بالاستئناف ويُطلب من المحكمة تأجيل التنفيذ.
أسئلة شائعة حول المادة 436
أسئلة شائعة تشمل: ما هي الشروط التي تجعل الحكم ملزماً فوراً؟ وكيف تؤثر الكفالة على التنفيذ؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا كان المتهم محتجزاً؟
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 436، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
