شرح المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إعلان الأوامر للمتهم

شرح موجز للمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن إعلان الأوامر إلى المتهم وتسليمه صورتها.

نص المادة 109

مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 72 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

شرح المادة 109

تنظم المادة 109 طريقة إعلان الأوامر إلى المتهم في الإجراءات الجنائية. وتقرر أن يكون الإعلان بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، مع إلزام المعلن بتسليم المتهم صورة من الأمر المعلن.

ويشترط النص أن يراعي هذا الإعلان ما قررته الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 72، بوصفهما حكماً مرجعياً في هذا الشأن. وعلى ذلك، لا ينفصل تطبيق المادة 109 عن القواعد التي أحالت إليها.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى ضمان وصول العلم الرسمي إلى المتهم، وحماية حقه في الدفاع من خلال إطلاعه على مضمون الأمر الصادر بشأنه، ومنع الاعتداد بإعلان غير مؤد بالطريق الذي حدده القانون.

تحديد الجهة التي يجوز لها إعلان الأوامر.
إلزام المعلن بتسليم صورة من الأمر إلى المتهم.
ربط إجراءات الإعلان بما ورد في المادة 72.

الأثر العملي للمادة

يترتب على المادة 109 أن يكون إعلان الأمر إلى المتهم إجراءً شكلياً ذا أهمية، إذ لا يكفي أن يصل الأمر إليه بطريق غير محدد ما لم يتم وفق الطرق التي قررها القانون. فإذا أعلن الأمر بواسطة محضر أو رجل من رجال السلطة العامة وسلم المتهم صورته، يكون الإعلان قد جرى على الوجه الذي نصت عليه المادة.

كما أن تسليم المتهم صورة من الأمر يعزز جدية الإعلان ويوفر للمتهم وسيلة مباشرة لمعرفة مضمون الأمر، وهو ما يرتبط بضمانات الدفاع والرد على ما يرد فيه من تكليف أو أمر إجرائي.

مثال تطبيقي

إذا صدر أمر إلى متهم في الدعوى الجنائية، وجب إعلانه بواسطة محضر أو أحد رجال السلطة العامة. فإذا سلم المحضر المتهم صورة من الأمر وحرر ما يفيد ذلك وفق الأصول، كان الإعلان منطبقاً على المادة 109. أما إذا خلا الإعلان من التسليم أو تم بطريق لا يتفق مع ما قرره القانون، فقد يثار بشأنه اعتراض يتصل بصحة الإعلان ومدى ترتيب آثاره.