التعريف الاصطلاحي
القرينة القانونية هي عبارة عن افتراض قانوني يضعه المشرع لتسهيل إثبات الحقائق أو الوقائع في الدعاوى القضائية، حيث تعتبر هذه القرينة دليلاً على وجود حالة معينة أو علاقة معينة بين الوقائع، ما لم يتم إثبات عكس ذلك.
الشرح
تعتبر القرينة القانونية أداة مهمة في النظام القانوني، حيث تساعد في تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف العبء عن الأطراف المتنازعة. يتم تصنيف القرائن إلى نوعين رئيسيين: القرائن القانونية المطلقة والقرائن القانونية النسبية. القرائن المطلقة لا تقبل الدحض، بينما يمكن دحض القرائن النسبية بإثبات عكسها.
تستخدم القرائن القانونية في مجالات متعددة، مثل القانون الجنائي، حيث يمكن أن تفترض القرينة وجود نية إجرامية بناءً على سلوك معين. كما تُستخدم في القانون المدني لإثبات وجود علاقة قانونية بين طرفين.
الأقسام
- القرينة القانونية المطلقة: وهي القرائن التي لا تقبل الدحض، مثل القرينة التي تفترض أن الشخص الذي يمتلك شيئًا هو مالكه.
- القرينة القانونية النسبية: وهي القرائن التي يمكن دحضها، مثل القرينة التي تفترض أن الشخص كان في مكان معين بناءً على وجوده في مكان آخر.
مثال تطبيقي
على سبيل المثال، في حالة وقوع حادث مروري، قد تفترض القرينة القانونية أن السائق الذي كان يقود السيارة في حالة سكر هو المسؤول عن الحادث. هذه القرينة يمكن دحضها من خلال تقديم أدلة تثبت أن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول في ذلك الوقت.
المراجع
- القانون المدني المصري.
- القانون الجنائي المصري.
- كتب في علم الإثبات والقانون.
