متى يسقط الشيك؟ الفرق بين السقوط المصرفي والتقادم الجنائي والمدني

 متى يسقط الشيك؟ الفرق بين السقوط المصرفي والتقادم الجنائي والمدني

الكثير يخلطون بين السقوط المصرفي والسقوط الجنائي والسقوط المدني (الصرفي)، رغم أن لكل منها بداية مختلفة ومدة مختلفة.

أولًا: السقوط المصرفي (ميعاد تقديم الشيك للبنك)

المدة: 6 أشهر إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر.

تبدأ من: تاريخ إصدار الشيك المدون عليه.

بانتهاء هذه المدة لا يفقد الشيك قيمته، ولكن يفقد الحامل بعض الضمانات الصرفية المقررة له والمتعلقة بالصرف أو الرفض. (مادة: 504: قانون التجارة)

ثانيًا: السقوط الجنائي

المدة: 3 سنوات.

تبدأ من: تاريخ وقوع الجريمة، وهو في الأصل تاريخ إصدار الشيك بدون مقابل وفاء كافٍ، مع مراعاة ما قد يطرأ من أسباب تقطع أو توقف التقادم وفقًا للقانون. (مادة: 531: قانون التجارة)

ثالثًا: السقوط المدني (التقادم الصرفي)

المدة: سنة واحدة بالنسبة لدعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين.

تبدأ من: تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يقدم للبنك. (مادة: 531: قانون التجارة)