شرح المادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 391

مادة (391) يحدد قلم الكتّاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور. وفي جميع الأحوال، على المستأنف أن يتبع استئنافه، حتى صدور الحكم فيه.

شرح المادة 391

توضح المادة أن على المستأنف (أو وكيله) أن يحدد في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي ستُعقد لنظر الاستئناف، ويعد هذا التحديد إعلانًا للجلسة regardless of who filed the report. لا يجوز أن يكون هذا التاريخ أقل من ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تقديم التقرير. وتلتزم النيابة العامة بإبلاغ الأطراف الأخرى بالحضور، ويجب على المستأنف متابعة استئنافه حتى يصدر الحكم النهائي فيه.

الهدف من المادة

الهدف هو ضمان إشعار كافٍ للأطراف بتاريخ جلسة الاستئناف وتجنب المفاجآت الإجرائية، مع إعطاء النيابة العامة دورًا في استدعاء الخصوم الآخرين، وضمان استمرار المتابعة من قبل المستأنف حتى حسم النزاع.

الأثر العملي للمادة

في الممارسة، يلتزم قلم الكتاب بتحديد تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف، ولا يمكن للمستأنف طلب جلسةearlier than three days بعد تقديم التقرير. كما أن النيابة العامة ترسل استدعاءات للحضور إلى الأطراف الأخرى، وإذا لم يتبع المستأنف استئنافه قد يُعتبر متخليًا عنه.

مثال تطبيقي

إذا قدم محامٍ تقرير استئناف نيابة عن موكله في اليوم الأول من شهر يناير، يجب أن يحدد قلم الكتاب تاريخًا للجلسة لا يكون قبل الرابع من يناير (ثلاثة أيام كاملة بعد تقديم التقرير). ثم تُرسل النيابة العامة استدعاءات للحضور إلى الطرف المقابل وأي أطراف أخرى ذات صلة، ويظل على المستأنف متابعة القضية حتى يصدر الحكم في الاستئناف.