الدليل الكتابي

الدليل الكتابي

مقدمة

يُعد الدليل الكتابي من أهم وسائل الإثبات في المواد الجنائية، لما يتمتع به من قدرة على تثبيت الوقائع بصورة مادية أو إلكترونية قابلة للمراجعة والتمحيص. وعلى الرغم من أن الإثبات الجنائي يقوم غالباً على حرية القاضي في تكوين عقيدته من مجموع الأدلة، فإن الدليل الكتابي يحتل مكانة خاصة؛ لأنه يقدم للقاضي والنيابة العامة والدفاع مادة ثابتة يمكن فحصها ومناقشتها ومقارنتها ببقية عناصر الدعوى.

وتزداد أهمية هذا الدليل في الجرائم الحديثة ذات الطابع المالي أو الإداري أو الإلكتروني، مثل الاختلاس، وغسل الأموال، والتزوير، والاحتيال، وجرائم الوثائق، إذ تكون الكتابة أو السجلات أو المراسلات أو البيانات المدونة جزءاً جوهرياً من الواقعة الإجرامية أو من وسيلة إثباتها.

التعريف الاصطلاحي

الدليل الكتابي هو كل محرر أو وثيقة أو سجل أو مراسلة أو بيان مكتوب أو مدون، يصدر من شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة رسمية أو خاصة، ويكون صالحاً بطبيعته أو بمضمونه لإثبات واقعة ذات صلة بالدعوى الجنائية.

ويشمل الدليل الكتابي، بحسب طبيعة النظام الإجرائي ودرجة اتساع مفهوم الكتابة فيه، العقود، الفواتير، الشيكات، السجلات المحاسبية، كشوف الحسابات، المحاضر، التقارير، الخطابات، المذكرات، السجلات الإلكترونية، الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، والبيانات الرقمية المدونة التي يمكن الرجوع إليها وقراءتها واستخراجها بطريقة موثوقة.

الشرح القانوني للمصطلح

في الإثبات الجنائي، لا ينظر إلى الدليل الكتابي بوصفه مجرد ورقة أو ملف رقمي، بل ينظر إليه بوصفه وسيلة إثبات تخضع لضوابط قانونية وإجرائية. فالمحرر يجب أن يكون ذا صلة بالواقعة محل التحقيق أو المحاكمة، وأن يكون منتسباً إلى مصدره، وأن يكون قد تم الحصول عليه بطريق مشروع، وأن تكون صورته أو نسخه قابلة للمقارنة مع أصله عند اللزوم.

وتنقسم المحررات غالباً إلى محررات رسمية ومحررات عرفية. فالمحرر الرسمي هو الذي يصدر من موظف أو جهة عامة مختصة في حدود وظيفتها ووفقاً للإجراءات المقررة، مثل المحاضر الرسمية أو القرارات الإدارية أو السجلات الرسمية. أما المحرر العرفي فهو الذي يصدر من أشخاص عاديين أو جهات خاصة، مثل العقود الخاصة، الإيصالات، المراسلات، أو السجلات الداخلية.

وتختلف حجية الدليل الكتابي في الدعوى الجنائية بحسب مصدره ومدى سلامته من التزوير أو التلاعب ومدى ارتباطه بالواقعة. فالمحرر الرسمي يتمتع عادة بقوة إثباتية أكبر من المحرر العرفي، غير أن ذلك لا يمنع مناقشته أو الطعن فيه إذا أثيرت شبهة حول صحة صدوره أو دقة ما ورد فيه. أما المحرر العرفي فيحتاج غالباً إلى تدعيمه بقرائن أو أدلة أخرى، أو إلى إثبات نسبته إلى من صدر عنه.

وفي الجرائم الإلكترونية أو ذات الطابع الرقمي، يمتد مفهوم الدليل الكتابي ليشمل البيانات المدونة إلكترونياً، بشرط إمكان التحقق من هوية مُرسلها أو منشئها، وسلامة محتواها، وعدم تعرضها للتعديل، مع توثيق طريقة ضبطها وحفظها وعرضها أمام الجهة القضائية.