مخالفة القانون
مقدمة
تُعد مخالفة القانون من العيوب الجوهرية التي قد تعتري الأحكام القضائية، وتتمثل في انحراف الحكم عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق أو فهمها أو تطبيقها على خلاف مدلولها الصحيح. وتكتسب هذه المخالفة أهمية خاصة في مرحلة الطعن، ولا سيما في الطعون الرامية إلى مراقبة صحة تطبيق القانون، لأن القاضي وإن كان يملك سلطة تقدير الوقائع، فإنه ملزم بأن يبني عليها النتيجة القانونية التي يقررها القانون.
وفي إطار عيوب الأحكام، لا ينظر إلى مخالفة القانون بوصفها مجرد خطأ عادي في الصياغة أو الاستدلال، بل بوصفها عيباً يمس مشروعية الحكم إذا كان من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، أو أن يجعل المنطوق متعارضاً مع القاعدة القانونية الواجبة الاتباع.
التعريف الاصطلاحي
مخالفة القانون هي: عيب يصيب الحكم القضائي عندما يخالف القاضي قاعدة قانونية واجبة التطبيق، أو يطبق نصاً غير منطبق على الواقعة، أو يمتنع عن تطبيق نص واجب التطبيق، أو يؤول النص القانوني تأويلاً يخالف مدلوله، بما ينعكس على صحة المنطوق أو سلامة التسبيب القانوني.
وبهذا المعنى، فإن المخالفة لا تتصور إلا إذا وجدت قاعدة قانونية ملزمة كان ينبغي على الحكم أن يستند إليها، ثم وقع في شأنها تطبيق خاطئ أو إغفال أو تحريف لمضمونها.
الشرح القانوني للمصطلح
تقوم مخالفة القانون على مبدأ سيادة القانون في العمل القضائي، إذ لا يكفي أن يكون الحكم مبنياً على وقائع صحيحة، بل يجب أن تكون تلك الوقائع قد أُخضعت للقاعدة القانونية الصحيحة. فإذا ثبتت الواقعة وكان الحكم قد استخلص منها نتيجة قانونية لا يقرها القانون، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون.
وتظهر هذه المخالفة في صور متعددة، منها:
- تطبيق نص قانوني على واقعة لا تدخل في نطاقه.
- عدم تطبيق نص قانوني كان واجب التطبيق على الواقعة المعروضة.
- تفسير النص القانوني تفسيراً يخالف عبارته أو غايته أو النظام الذي ورد ضمنه.
- إلغاء حكم قانوني عملياً من خلال التسبيب أو المنطوق.
- مخالفة قاعدة آمرة أو قاعدة متعلقة بالنظام العام.
- مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالاختصاص أو الإجراءات إذا كان أثرها مؤثراً في صحة الحكم.
ومن المقرر في الرقابة القضائية على الأحكام أن محكمة الطعن تراقب صحة تطبيق القانون، ولا تنقلب عادةً إلى محكمة موضوع لإعادة تقدير الوقائع أو الأدلة، إلا في الحدود التي تسمح بها قواعد الطعن والنظام الإجرائي المعمول به. ومن ثم، فإن مخالفة القانون تبرز عندما يكون النزاع حول مدى صحة إسناد الواقعة إلى النص القانوني، أو مدى صحة النتيجة التي استخلصها الحكم من الوقائع التي اعتبرها ثابتة.
أركان أو عناصر المصطلح
لكي يتحقق عيب مخالفة القانون في حكم قضائي، ينبغي توافر عدة عناصر أساسية:
-
وجود حكم قضائي قابل للمراجعة:
يجب أن يكون هناك حكم صادر عن محكمة مختصة، وأن يكون قابلاً للطعن فيه وفق الطريق القانوني المقرر.
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، عيوب الأحكام، مخالفة القانون، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
