تداول أغذية فاسدة
مقدمة
تُعد جريمة تداول أغذية فاسدة من الجرائم ذات الصلة المباشرة بجرائم الصحة العامة، لأنها لا تمس مصلحة فردية محدودة فحسب، بل تمس سلامة المجتمع وثقة المستهلك في سلامة الغذاء المتداول في الأسواق. فالغذاء وسيلة مباشرة إلى جسم الإنسان، ومن ثم فإن فساده أو تلوثه أو عدم صلاحيته للاستهلاك يخلق خطراً جسيماً على الصحة العامة، حتى لو لم يترتب عليه وقوع إصابة فعلية.
وتكمن خطورة هذه الجريمة في أن الضرر قد يكون جماعياً وسريع الانتشار، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية تُعرض للبيع في مطاعم أو أسواق أو مصانع أو مراكز توزيع. لذلك تهتم التشريعات الجنائية والصحية بتنظيم إنتاج الغذاء وتخزينه ونقله وعرضه وبيعه، وتفرض عقوبات على من يتعامل مع الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك.
التعريف الاصطلاحي
يقصد بتداول أغذية فاسدة قيام شخص طبيعي أو اعتباري، بطريق مباشر أو غير مباشر، بأي فعل من أفعال التعامل الاقتصادي أو التجاري في أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، سواء كان ذلك بطريق الاستيراد أو التصنيع أو التخزين أو النقل أو العرض أو البيع أو التوزيع أو الحيازة بقصد البيع.
أما الأغذية الفاسدة فهي الأغذية التي طرأ عليها تغير في طبيعتها أو تركيبها أو رائحتها أو مذاقها أو لونها أو قيمتها الغذائية، أو التي تعرضت لتلوث ميكروبي أو كيميائي أو فيزيائي، أو أصبحت غير مأمونة صحياً، بحيث لا تصلح للاستهلاك الآدمي أو يتوقع أن تؤدي إلى ضرر صحي عند تناولها.
الشرح القانوني للمصطلح
يندرج مصطلح تداول أغذية فاسدة ضمن الجرائم التي تحمي الصحة العامة وسلامة المستهلك. ولا يشترط في كثير من الأنظمة القانونية أن يثبت وقوع مرض أو وفاة أو ضرر صحي فعلي، بل يكفي أن يكون الغذاء المتداول فاسداً أو غير صالح للاستهلاك، لأن الجريمة في جوهرها جريمة خطر تستهدف منع تحقق الضرر قبل وقوعه.
ويشمل الركن المادي للجريمة فعلين مترابطين: الأول هو فساد الغذاء، والثاني هو تداوله. فإذا وُجدت مادة غذائية فاسدة في ملك شخص ما دون قصد البيع أو التوزيع، فقد يختلف الوصف القانوني بحسب التشريع المطبق، أما إذا وُجدت في محل بيع أو مركز توزيع أو مطعم أو سيارة نقل مخصصة للتجارة، فإن ذلك يقوي قرينة
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، جرائم الصحة العامة، تداول أغذية فاسدة، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
