الحرمان من الحقوق السياسية
مقدمة
يُعدّ الحرمان من الحقوق السياسية من العقوبات ذات الطابع التبعية، إذ لا يقرر غالباً بصفة مستقلة، بل يلحق بعقوبة أصلية تصدر في حكم جنائي متى توافرت الشروط التي يقررها القانون. وتقوم فكرة هذه العقوبة على حماية الثقة العامة في المؤسسات السياسية والإدارية، ومنع الشخص الذي ارتكب جريمة تمس الجدارة بالثقة العامة أو سلامة الإرادة الشعبية من ممارسة حقوق لها أثر مباشر في إدارة الشأن العام أو المشاركة في تكوينه.
وتختلف هذه العقوبة من نظام قانوني إلى آخر من حيث نطاق الحقوق المشمولة بها، ومدة الحرمان، وحالات وجوبها أو جوازها، إلا أنها تتفق في كونها قيداً قانونياً على ممارسة الحقوق السياسية نتيجة إدانة جنائية، وضمن الحدود التي يرسمها مبدأ الشرعية الجنائية.
التعريف الاصطلاحي
يُقصد بالحرمان من الحقوق السياسية، بصفته عقوبة تبعية، الجزاء القانوني الذي يترتب على الإدانة في جريمة معينة، ويقضي بحرمان المحكوم عليه، لمدة يحددها القانون أو الحكم، من ممارسة بعض الحقوق السياسية، مثل حق الانتخاب أو الترشيح أو تولي مناصب عامة ذات طابع سياسي، أو عضوية بعض المجالس المنتخبة، وذلك تبعاً لعقوبة أصلية صدر بها الحكم.
وبذلك لا يكون الحرمان من الحقوق السياسية مجرد أثر إداري أو تنظيمي للإدانة، بل عقوبة جنائية تبعية تستند إلى نص قانوني، وتترتب في الحالات التي يقررها المشرع، سواء أكانت تابعة حكماً لبعض العقوبات أم خاضعة لتقدير المحكمة وفقاً لما يقرره النظام القانوني.
الشرح القانوني للمصطلح
تقوم العقوبة التبعية، ومنها الحرمان من الحقوق السياسية، على فكرة تبعية العقوبة لعقوبة أصلية، كعقوبة الحبس أو السجن أو الغرامة، فلا تظهر عادةً إلا إذا قامت العقوبة الأصلية. فإذا انعدمت العقوبة الأصلية أو زال الحكم الصادر بها قانوناً، فإن أثر العقوبة التبعية يزول تبعاً لذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويخضع فرض الحرمان من الحقوق السياسية لمبدأ الشرعية الجنائية، وهو المبدأ الذي يقضي بعدم جواز توقيع عقوبة أو تقييد حق إلا بنص قانوني سابق على ارتكاب الفعل. لذلك لا يجوز للمحكمة أن توسع نطاق الحرمان ليشمل حقوقاً لم يورد القانون إدراجها ضمن آثار العقوبة، كما لا يجوز لها أن تطيل مدة الحرمان بما يتجاوز الحدود المقررة قانوناً.
ويتمثل الغرض من هذه العقوبة في جانبين أساسيين: الأول وقائي، إذ تهدف إلى منع المحكوم عليه من استغلال الحقوق السياسية في الإضرار بالمصلحة العامة أو التأثير غير المشروع في الإرادة الشعبية. والثاني ردعي، إذ تجعل من الإدانة في جرائم معينة أثراً قانونياً يتجاوز العقوبة الأصلية، بما يعكس خطورة الفعل وخطورة مرتكبه في ضوء طبيعة الجريمة المرتكبة.
ولا يمتد الحرمان من الحقوق
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، عقوبات تبعية، الحرمان من الحقوق السياسية، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
