تحريف الثابت بالأوراق
مقدمة
يُعد تحريف الثابت بالأوراق من العيوب الجسيمة التي قد تعتري الأحكام القضائية، لما له من أثر مباشر على سلامة التسبيب وصحة الاستدلال. فالقاضي، وإن كان يملك سلطة تقدير الأدلة والوثائق المعروضة عليه، فإن هذه السلطة لا تمتد إلى تغيير مدلول الأوراق أو نسبتها ما لا تتضمنه أو قلب معناها الثابت.
ويقع هذا العيب غالباً في أحكام الموضوع، حيث تستند المحكمة في قضائها إلى فهم مخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى، كالمستندات والمحررات الرسمية والعرفية، والمحاضر، وتقارير الخبرة، ودفوع الخصوم، وسائر أوراق الخصومة. ومتى كان التحريف جلياً ومؤثراً في نتيجة الحكم، أصبح الحكم معرضاً للطعن عليه بوصفه معيباً في التسبيب أو الاستدلال.
التعريف الاصطلاحي
تحريف الثابت بالأوراق هو أن تنسب المحكمة إلى مستند أو ورقة من أوراق الدعوى مدلولاً مخالفاً لما تثبته تلك الورقة، أو أن تفهمها على نحو يغير مضمونها الواضح، أو أن تستبعد منها ما هو ثابت فيها، أو تضيف إليها ما لا تدل عليه.
وبمعنى آخر، هو خروج الحكم عن الحقيقة الثابتة في أوراق الدعوى، لا مجرد اختلاف المحكمة مع الخصم في تقدير دلالة هذه الأوراق، وإنما تجاوز حدود التفسير المقبول إلى قلب مدلول الورقة أو تحريف مضمونها.
الشرح القانوني للمصطلح
تقوم الأحكام القضائية على ركنين أساسيين: بيان الوقائع التي استندت إليها المحكمة، وبيان الدليل الذي أقام عليه القضاء. فإذا خالف الحكم ما هو ثابت بالأوراق، فإن ذلك يمس سلامة التسبيب؛ لأن النتيجة التي انتهى إليها الحكم تكون مبنية على مقدمات غير صحيحة أو على فهم مشوه للأدلة.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، ولا يجوز للجهة الطاعنة أن تطلب من محكمة النقض إعادة تقدير الوقائع أو ترجيح دليل على آخر. غير أن هذه السلطة مقيدة بعدم تحريف الثابت بالأوراق. فإذا نسبت المحكمة إلى عقد تاريخاً غير تاريخه، أو ذكرت أن المستند يتضمن إقراراً غير موجود فيه، أو فهمت تقرير الخبرة على خلاف ما أورده، أو اعتبرت أن مستنداً ينفي حقاً بينما هو يثبته، فإن ذلك قد يشكل تحريفاً للثابت بالأوراق.
ولا يشترط أن يكون التحريف صريحاً في منطوق الحكم، فقد يظهر في أسبابه إذا كانت المحكمة قد بنت قضائها على فهم مخالف لما تضمنته أوراق الدعوى. كما لا يشترط أن يتعلق التحريف بمستند رسمي فقط، بل قد يقع على أي ورقة معتبرة في الخصومة، متى كان مضمونها واضحاً وثابتاً، وكان الحكم قد خرج عليه.
أركان أو عناصر المصطلح
يتكون تحريف الثابت بالأوراق من عدة عناصر يجب توافرها حتى يوصف الحكم بهذا العيب:
-
وجود ورقة أو مستند في أوراق الدعوى:
ويشمل ذلك العقود، والمحررات الرسمية والعرفية، والمحاضر، وتقارير الخبراء، والإقرارات، والمراسلات، ودفوع الخصوم، وأية أوراق قدمت في الخصومة وأخذت بها
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، عيوب الأحكام، تحريف الثابت بالأوراق، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
