توضح المادة 88 إجراءات سماع شهود الخصوم أمام النيابة، ووسائل تكليفهم بالحضور، وسماع من يحضر تلقائياً.
تتناول المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم سماع الشهود في مرحلة التحقيق أمام عضو النيابة العامة، مع بيان طرق تكليفهم بالحضور أو إعلانهم، وما يترتب على حضور الشاهد من تلقاء نفسه.
نص المادة 88
مادة (88) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
شرح المادة 88
تقوم المادة على تقسيم إجراءات سماع الشهود إلى حالتين أساسيتين: الأولى أن يطلب الخصوم سماع شهود معينين، فتتولى النيابة العامة سماع شهادتهم وفق الإجراءات المنصوص عليها. والثانية أن يحضر شاهد من تلقاء نفسه، فيجوز لعضو النيابة العامة سماعه، مع وجوب إثبات ذلك في محضر التحقيق.
ويُقصد بـ «الخصوم» الأطراف ذات الصفة في الدعوى الجنائية بحسب مرحلة التحقيق وظروف الدعوى، ومنهم من تكون له مصلحة مباشرة في سير التحقيق أو نتيجة الحكم. وتظهر أهمية النص في أنه يربط بين حق الخصوم في طلب سماع الشهود وبين سلطة عضو النيابة العامة في إدارة التحقيق وسماع ما يعرض عليه من أقوال.
أما وسائل تكليف الشاهد بالحضور فقد نصت المادة على ثلاثة مسارات: تكليفه بواسطة المحضرين، أو بواسطة أفراد السلطة العامة، أو بإعلانه عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. وهذا التنويع يهدف إلى تيسير حضور الشهود دون الاقتصار على وسيلة تقليدية واحدة.
الهدف من المادة
تهدف المادة 88 إلى تنظيم سماع الشهود بطريقة تحقق سرعة التحقيق وحسن إدارته، مع إتاحة الفرصة للخصوم لطلب سماع من يرون أهمية في أقواله. كما تسعى إلى تيسير إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور عبر وسائل متعددة، بما يتلاءم مع ظروف التحقيق ومتطلبات الإثبات.
كذلك تهدف المادة إلى ضبط حضور الشاهد الذي يبادر بالحضور من تلقاء نفسه، إذ لا يكتفي النص بإباحة سماعه، بل يشترط إثبات حقيقة حضوره التلقائي في المحضر. وهذا التثبيت يعزز شفافية إجراءات التحقيق ويحفظ صورة دقيقة لما جرى أمام عضو النيابة العامة.
الأثر العملي للمادة
- يمنح النص الخصوم سندًا قانونيًا لطلب سماع الشهود الذين يرون أهمية في أقوالهم.
- يتيح لعضو النيابة العامة سماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى تكليف سابق بالحضور.
- ينظم وسائل إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور، فيجمع بين الوسائل التقليدية، وهي المحضرين وأفراد السلطة العامة، ووسائل إلكترونية أو اتصالية مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني بحسب الأحوال.
- يفرض إثبات حضور الشاهد من تلقاء نفسه في المحضر، وهو أمر مهم عند مراجعة إجراءات التحقيق أو تقييم حجية ما ورد فيه من أقوال.
- يسهم في سرعة إجراءات التحقيق وتقليل التعقيدات المرتبطة بتكليف الشهود بالحضور.
مثال تطبيقي
إذا طلب المتهم في تحقيق جنائي سماع شاهد حاضر في الواقعة، جاز لعضو النيابة العامة سماع شهادة هذا الشاهد، ويكون تكليفه بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانه عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. فإذا حضر الشاهد دون إعلان سابق وطلب الإدلاء بأقواله، جاز للنيابة سماعه، على أن يثبت في المحضر أن حضوره كان من تلقاء نفسه.
أسئلة شائعة حول المادة 88
- هل يجوز للخصوم طلب سماع الشهود أمام النيابة؟
نعم، تنص المادة على أن عضو النيابة العامة يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم.
- ما وسائل تكليف الشاهد بالحضور؟
تتم بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانه عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.
- هل يجوز سماع شاهد حضر من تلقاء نفسه؟
نعم، يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع وجوب إثبات ذلك في المحضر.
- هل يشترط لإعلان الشاهد بالهاتف أو البريد الإلكتروني توافر بيانات محددة؟
نصت المادة على الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال، ومن ثم ينبغي مراعاة ما يثبت وسيلة الإعلان وهوية المعلن إليه وفق ما يقتضيه التطبيق العملي للنص.
- ما أهمية إثبات حضور الشاهد من تلقاء نفسه في المحضر؟
تتمثل الأهمية في حفظ صورة واضحة لإجراءات التحقيق، وبيان أن الشاهد حضر دون تكليف سابق، مما يعزز انتظام المحضر وقابليته للمراجعة.
الكلمات المفتاحية: المادة 88، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سماع الشهود، النيابة العامة، تكليف الشهود، إعلان الشهود، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، محضر التحقيق، حقوق الخصوم
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
