شرح المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: سلطة النيابة في طلب تقديم الأشياء لضبطها أو الاطلاع عليها.
نص المادة 85
مادة (85) يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 285 من هذا القانون.
شرح المادة 85
تقرر هذه المادة سلطة مباشرة لعضو النيابة العامة في مرحلة التحقيق، وذلك بأن يأمر من يكون الشيء في حيازته بأن يقدمه إذا رأت النيابة أن ضبطه أو الاطلاع عليه لازم للتحقيق.
والأمر هنا لا يستهدف المالك فقط، بل يمتد إلى الحائز، أي من يكون الشيء تحت يده أو سيطرته، سواء أكان مالكًا له أم مستودعًا لديه أم مسؤولًا عن حفظه أو إدارته.
كما يميز النص بين حالتين: الأولى هي ضبط الشيء، أي إخراجه من حيازة الحائز وضمه إلى إجراءات التحقيق، والثانية هي الاطلاع عليه، أي فحصه أو الاطلاع على محتواه دون أن يستلزم الأمر بالضرورة ضبطه.
أما من يخالف أمر عضو النيابة العامة بتقديم الشيء، فإن المشرع أحال جزاء ذلك إلى المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، دون أن تنشئ المادة 85 بذاتها حكمًا عقابيًا مستقلًا.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تمكين النيابة العامة من الحصول على الأشياء والمستندات والأدلة التي قد يكون لها صلة بالتحقيق، بما يساعد على كشف الحقيقة وعدم تعطيل سير الإجراءات.
كما تهدف إلى تيسير عمل التحقيق دون الحاجة في كل حالة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تعقيدًا، متى كان الشيء المطلوب موجودًا لدى شخص حائز له ويمكنه تقديمه.
وفي الوقت نفسه، تقيد المادة هذه السلطة بحالتها النصية، فهي مقررة لعضو النيابة العامة، وتتعلق بشيء ترى النيابة ضبطه أو الاطلاع عليه، ولا تفهم بمفردها على أنها إجازة عامة للتفتيش أو الاقتحام.
الأثر العملي للمادة
يترتب على المادة أن يكون لأعضاء النيابة العامة أن يصدروا أمرًا إلى الحائز لشيء معين بتقديمه متى كان ذلك ضروريًا للتحقيق. وعلى من يقع عليه الأمر أن يمتثل له في حدود ما ورد به.
وتظهر أهمية هذه السلطة بوجه خاص في التحقيقات التي تعتمد على المستندات أو السجلات أو الأجهزة أو الأوراق أو أي أشياء مادية قد تساعد في إثبات الواقعة محل التحقيق.
فإذا امتنع الحائز عن تقديم الشيء المطلوب، فإن المخالفة لا تبقى مجرد إخلال إداري، بل يسري عليها الحكم المقرر في المادة 285 من القانون.
مثال تطبيقي
إذا كانت النيابة العامة تحقق في واقعة تتعلق بمستندات أو سجلات معينة، وكان لهذه المستندات صلة بالتحقيق، جاز لها أن تأمر الشخص الحائز لها بتقديمها لضبطها أو للاطلاع عليها.
وفي هذا المثال لا يشترط أن يكون الشخص الحائز للسجلات هو مالكها، بل يكفي أن تكون في حيازته أو تحت سيطرته. فإذا امتنع عن تقديمها دون مبرر قانوني، تعرض للأثر المقرر في المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أسئلة شائعة حول المادة 85
ما المقصود بالحائز للشيء؟
المقصود بالحائز هو من يكون الشيء تحت يده أو سيطرته، سواء أكان مالكًا له أم مجرد من يتولى حفظه أو إدارته أو حيازته فعلًا.
هل يجوز للنيابة طلب تقديم الشيء للاطلاع فقط؟
نعم، فنص المادة يفرق بين ضبط الشيء والاطلاع عليه، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر بتقديمه لأحد الغرضين.
هل تعد المادة 85 إجازة للتفتيش؟
لا تفهم المادة بمفردها على أنها إجازة عامة للتفتيش، إذ هي تنظم سلطة عضو النيابة في أمر الحائز للشيء بتقديمه. أما التفتيش فيخضع للقواعد والإجراءات الخاصة المنظمة له في القانون.
ما جزاء من يمتنع عن تقديم الشيء المطلوب؟
ينص النص على أن من يخالف أمر عضو النيابة العامة بتقديم الشيء يسري عليه حكم المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الكلمات المفتاحية: المادة 85، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النيابة العامة، ضبط الأشياء، الاطلاع على الأشياء، المادة 285، الإجراءات الجنائية، الحائز للشيء
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
