شرح مبسط للمادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 279
ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة. ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج. ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم بعض.
شرح المادة 279
تنظم هذه المادة إجراءات استماع الشهادات القضائية في المحاكم الجنائية، وتهدف إلى ضمان دقة الشهادات وسلامة إجراءات المحاكاة. وتفرض تنظيمًا زمنيًا لظهور الشهود، حيث يتم استدعاؤهم بأسمائهم مباشرة، ثم الاحتفاظ بهم في غرفة منفصلة حتى موعد ظهورهم. كما تسمح للمحكمة بإبعاد شاهد إذا ظهر ضرورة تباعده عن الشاهد الآخر، أو تسويق مواجهات بين الشهود لتقييم مداولة الشهادات.
الهدف من المادة
الهدف من هذه المادة هو حفظ دقة الشهادات القضائية وتجنب التداخل بين الشهود، وضمان إجراءات عادلة وشفافة في المحاكم الجنائية. كما تهدف إلى تقليل فرص التأثير النفسي بين الشهود، وتعزيز مصداقية القضاء.
الأثر العملي للمادة
عند تطبيق هذه المادة، يتطلب من المحكمة تخطيط غرفًا منفصلة للشهود، وتحديد جدول زمني لظهورهم. كما تتطلب منها اتخاذ قرارات مسبقة بشأن إبعاد شاهد أو سماحه بالخروج، بناءً على ظروف القضية. هذا يؤثر على سير إجراءات المحاكاة ويتطلب تنسيقًا دقيقًا بين فريقي الادعاء والدفاع.
مثال تطبيقي
في قضية سرقة، يتم استدعاء ثلاثة شهود. يُنادى الشاهد الأول، فيُحجز في غرفة انتظار، ثم يُدعى للشهادة. بعد الشهادة، يعود إلى الغرفة حتى يُدعى الثاني. أثناء شهادة الثالث، يُبعد الشاهد الثاني لتجنب التأثير على إجاباته. في غضون ذلك، يُسمح للشاهد الأول بالخروج من الجلسة بناءً على طلب المحكمة.
أسئلة شائعة حول المادة 279
لماذا يتم استدعاء الشهود بأسمائهم؟
لضمان التعريف الدقيق بهم ومنع أي تشابه أو خطأ في الاستدعاء.
ما هي صلاحية المحكمة في إبعاد الشاهد؟
تتمتع المحكمة بالصلاحية اللازمة لحماية شفافية الشهادة ومنع التداخل بين الشهود.
هل يجوز للشاهد أن يرفض الشهادة؟
لا يجوز للشاهد رفض الشهادة إذا استُدعي بشرط استيفاء الشروط القانونية، لكن يمكنه طلب المساواة بالدفاع عن نفسه إذا كان هناك خطر.
كيف تُحدد غرفة الشهود؟
تُحدد من قبل إدارة المحاكل وفق الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحاكم الجنائية.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 279، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
