شرح مبسط للمادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 264
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
شرح المادة 264
تنص المادة على أن المتضرر من جريمة له الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية، وفي حال رفع دعوى جنائية لاحقًا، يجوز له أن يترك الدعوى المدنية قائمة ويضيفها إلى الدعوى الجنائية، بحيث تُنظر فيها معًا.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تسهيل إجراءات المتضرر وتجنب تكرار القضايا، بحيث يمكن الجمع بين الدعوى المدنية والجنائية في إطار واحد، ما يحقق الكفاءة القضائية ويحفظ حقوق الضحية.
الأثر العملي للمادة
1- توفير الوقت والجهد للمتضرر بتوحيد الدعاوى.
2- تقليل العبء على المحاكم عبر دمج القضايا.
3- ضمان أن يتم النظر في طلب التعويض إلى جانب المسؤولية الجنائية للمتهم.
مثال تطبيقي
سلمى تعرضت للسرقة وتعرضت لأضرار مادية. قدمت دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية. بعد ذلك، تم فتح دعوى جنائية ضد السارق. بناءً على المادة 264، يمكن لسلمى أن تترك دعواها المدنية وتضيفها إلى الدعوى الجنائية، لتُنظر فيها معًا.
أسئلة شائعة حول المادة 264
هل يجب على المتضرر إلغاء الدعوى المدنية قبل رفعها إلى المحكمة الجنائية؟
لا، لا يلزم إلغاء الدعوى المدنية؛ يمكن دمجها مع الدعوى الجنائية.
هل يحق للمتضرر طلب تعويض فقط في الدعوى الجنائية؟
نعم، يمكن طلب التعويض ضمن الدعوى الجنائية إذا تم دمج الدعوى المدنية معها.
ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة دمج الدعاوى؟
تظل الدعوى المدنية قائمة منفصلة، ويمكن للمتضرر متابعة كل دعوى على حدة.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 264، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
