شرح مختصر للمادة 252 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: من تُرفع عليه الدعوى المدنية ومتى تدخل النيابة المسئولين عن الحقوق المدنية.
نص المادة 252
تنص المادة على أن: ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغًا واحدًا وعشرين عامًا، وعلى من يمثله إذا لم يبلغها أو إذا بلغها وكان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تحدد من يمثله طبقًا للمادة 251 من هذا القانون. ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضًا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
شرح المادة 252
تتناول المادة 252 تحديد الخصوم في الدعوى المدنية المقامة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، وذلك في إطار الدعوى الجنائية. فالقاعدة أن الدعوى المدنية ترفع على المتهم مباشرة إذا كان بالغًا واحدًا وعشرين عامًا.
أما إذا كان المتهم لم يبلغ هذه السن، فإن الدعوى المدنية ترفع على من يمثله قانونًا. وكذلك الأمر إذا كان المتهم قد بلغ واحدًا وعشرين عامًا لكنه فاقد الأهلية، إذ لا تكفي صفة المتهم وحدها لمواجهة الدعوى المدنية، بل يجب أن يكون ممثله طرفًا فيها.
وتقرر المادة أيضًا أن الدعوى المدنية قد ترفع على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. كما يجوز للنيابة العامة إدخال هؤلاء المسئولين في الدعوى، حتى إذا لم يكن فيها مدعٍ بحقوق مدنية، وذلك للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
وفي المقابل، تقيد المادة نطاق الخصومة أمام المحاكم الجنائية، فلا يجوز رفع دعوى الضمان أمامها، ولا إدخال أي طرف في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى ضبط أطراف الخصومة المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية، وتحديد من يصح رفع الدعوى المدنية عليه تبعًا لسن المتهم وحالته من حيث الأهلية.
كما تهدف إلى كفالة حماية حق المجني عليه أو صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، مع تنظيم دخول المسئولين عن الحقوق المدنية في الدعوى عند الاقتضاء.
كذلك تحرص المادة على تمكين النيابة العامة من إدخال المسئولين عن الحقوق المدنية متى كان ذلك لازمًا للحكم بالمصاريف المستحقة للحكومة، دون أن يمتد ذلك إلى توسيع غير مقيد في إدخال أطراف أخرى أمام المحكمة الجنائية.
الأثر العملي للمادة
عمليًا، يجب على من يقيم الدعوى المدنية في الدعوى الجنائية أن يراجع أولًا سن المتهم وحالته القانونية. فإذا كان قد بلغ واحدًا وعشرين عامًا رفعت الدعوى عليه مباشرة، أما إذا كان دون ذلك فترفع على ممثله.
وإذا كان المتهم قد بلغ السن المحددة لكنه فاقد الأهلية، وجب رفع الدعوى على من يمثله. فإن لم يكن له ممثل، وجب على المحكمة أن تحدد من يمثله طبقًا للمادة 251 من هذا القانون.
ويترتب على المادة أن يكون للمدعي بالحقوق المدنية، وللنيابة العامة في الحالات التي يقررها النص، أن يستهدفوا المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. أما دعوى الضمان أو إدخال أطراف آخرين فلا يجوز إقامتها أو قبولها أمام المحكمة الجنائية وفقًا لهذا النص.
مثال تطبيقي
إذا ارتكب شخص يبلغ من العمر عشرين عامًا جريمة ترتب عليها ضرر للغير، فإن الدعوى المدنية بالتعويض ترفع على من يمثله لا عليه مباشرة.
أما إذا كان المتهم قد بلغ واحدًا وعشرين عامًا، فتقام الدعوى عليه، وإذا كان مع ذلك فاقد الأهلية فتقام على ممثله. وإذا كان هناك شخص مسئول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم، جاز أن توجه إليه الدعوى المدنية أو تدخله النيابة العامة في الدعوى للحكم بما يستحق للحكومة من مصاريف.
ولا يجوز في ذات الإطار أن ترفع أمام المحكمة الجنائية دعوى ضمان ضد طرف آخر أو إدخاله في الخصومة إذا لم يكن من الأطراف التي نصت عليهم المادة.
أسئلة شائعة حول المادة 252
متى ترفع الدعوى المدنية على المتهم مباشرة؟
ترفع الدعوى المدنية على المتهم مباشرة إذا كان بالغًا واحدًا وعشرين عامًا.
متى ترفع الدعوى المدنية على ممثل المتهم؟
تُرفع الدعوى المدنية على ممثل المتهم إذا لم يبلغ واحدًا وعشرين عامًا، أو إذا بلغها وكان فاقد الأهلية.
ما دور النيابة العامة في إدخال المسئولين عن الحقوق المدنية؟
يجوز للنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية في الدعوى، ولو لم يكن فيها مدعٍ بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
هل تقبل دعوى الضمان أمام المحكمة الجنائية؟
لا، فلا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان.
من يجوز إدخاله في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية؟
لا يجوز إدخال غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
الكلمات المفتاحية: المادة 252، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الدعوى المدنية بالتعويض، المتهم، المسئولون عن الحقوق المدنية، النيابة العامة، دعوى الضمان، المؤمن لديه، مصاريف الحكومة، تمثيل فاقد الأهلية
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
