شرح مختصر للمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: ضوابط إحالة مخالفات المحامي أثناء الجلسة جنائياً أو تأديبياً.
نص المادة 244
مادة (244) مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
شرح المادة 244
تتناول المادة 244 الحالة التي يصدر فيها عن المحامي، وهو يؤدي واجب المهنة داخل الجلسة وبمناسبة هذا الواجب، سلوك قد يمس نظام الجلسة أو يتجاوز حدوده إلى واقعة يحتمل أن تكون محل مساءلة جنائية أو تأديبية.
ولا تنشئ المادة عقوبة بذاتها، وإنما ترسم المسار الإجرائي للتعامل مع الواقعة: فيدوّن رئيس الجلسة ما صدر في مذكرة، ثم تعرض المسألة على المحكمة لتقرر، بحسب طبيعة الواقعة، إحالة المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كان الأمر يستدعي مساءلة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان الأمر يستدعي مساءلة تأديبية.
ويشترط النص أن يكون السلوك واقعاً أثناء قيام المحامي بواجبه في الجلسة وبسببه، وهو قيد مهم يميز هذه المادة عن المخالفات التي تقع خارج الجلسة أو لا صلة لها بأداء واجب المهنة.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تحقيق توازن بين ضرورتين: الحفاظ على نظام الجلسة وهيبتها من ناحية، وصون استقلال المحامي وضمانات الدفاع من ناحية أخرى. لذلك افتتحت المادة عبارتها بعبارة «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته»، وأكدت في ختامها أن ذلك كله يكون «مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
كما تضمنت المادة ضمانة إجرائية جوهرية، إذ نصت على ألا يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. ومضمون هذه الضمانة هو منع الجمع بين من شهد الواقعة أو أدار الجلسة التي وقعت فيها وبين من يتولى النظر في تبعاتها.
الأثر العملي للمادة
- يثبت رئيس الجلسة الواقعة في مذكرة خاصة بما حدث، لا في صورة عقوبة مباشرة.
- تتولى المحكمة تقييم طبيعة الواقعة من حيث كونها إخلالاً بنظام الجلسة، أو أمراً يستدعي مساءلة جنائية، أو أمراً يستدعي مساءلة تأديبية.
- إذا رأت المحكمة أن الواقعة تستدعي مساءلة جنائية، أحالت المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق.
- إذا رأت أن الواقعة تستدعي مساءلة تأديبية، أحالتها إلى رئيس المحكمة، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة.
- إذا كانت الواقعة داخلة في حالة التلبس، فلا تمنع المادة اتخاذ الإجراءات المقررة لتلك الحالة، مع مراعاة الضمانات القانونية.
مثال تطبيقي
إذا صدر عن محام أثناء مرافعته سلوك متكرر يعكر انتظام الجلسة، قام رئيس الجلسة بتدوين ما حدث في مذكرة. فإذا قدرت المحكمة أن الواقعة لا تتجاوز الإخلال بنظام الجلسة وتستدعي مساءلة تأديبية، أحالت المذكرة إلى رئيس المحكمة وأخطرت النقابة الفرعية المختصة. أما إذا تضمن السلوك ما يحتمل أن يكون جريمة، أحالت المحكمة المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق. وفي الحالتين، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر في تبعات الواقعة.
أسئلة شائعة حول المادة 244
هل تمنح المادة المحكمة سلطة عقاب المحامي مباشرة؟
لا يتجه نص المادة إلى منح المحكمة عقوبة مباشرة على المحامي، بل ينظم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى الجهة المختصة، سواء كانت النيابة العامة في المسار الجنائي أو رئيس المحكمة في المسار التأديبي.
متى تكون المخالفة جنائية ومتى تكون تأديبية؟
تتحدد الصفة بحسب طبيعة الواقعة ونتائج التحقيق أو الإجراءات المختصة بها. فإذا كان السلوك يستدعي مساءلة جنائية أحيلت المذكرة إلى النيابة العامة، وإذا كان يستدعي مساءلة تأديبية أحيلت إلى رئيس المحكمة.
ما دور النقابة الفرعية المختصة؟
ينص النص على إخطار النقابة الفرعية المختصة، وذلك اتساقاً مع ضمانات قانون المحاماة وحماية المركز المهني للمحامي عند نظر ما ينسب إليه.
هل حالة التلبس مستثناة من أحكام المادة؟
لا، بل ختمت المادة بالنص على أن ذلك كله يكون مع عدم الإخلال بحالة التلبس، أي أن وجود إجراءات خاصة بحالة التلبس لا يمنع ولا يزول بسبب تطبيق المسار المنصوص عليه في هذه المادة.
الكلمات المفتاحية: المادة 244، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إخلال المحامي بنظام الجلسة، مذكرة رئيس الجلسة، إحالة المحامي للنيابة، المساءلة التأديبية للمحامي، حالة التلبس، قانون المحاماة
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
