توضح المادة 157 كيفية إحالة الجنايات إلى محكمة جنايات أول درجة، ومضمون تقرير الاتهام، وتعيين محامٍ، وإعلان الخصوم.
نص المادة 157
مادة (157): يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي، والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
شرح المادة 157
تنظم المادة 157 طريقة رفع الدعوى في مواد الجنايات، وتجعل ذلك بإحالة الدعوى من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة عن طريق تقرير اتهام.
ويشترط النص أن يتضمن تقرير الاتهام بيانات المتهم ورقمه القومي، مع بيان الجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
كما يوجب النص إرفاق قائمة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى، بما يعين على تحديد موضوع الدعوى ومواد الإثبات التي ستقوم عليها.
وتنتقل المادة بعد ذلك إلى ضمانات الدفاع، فنصت على أن يندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه.
وفي ختام المادة، تلتزم النيابة العامة بإعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى ضبط إجراءات رفع دعوى الجناية عند إحالتها إلى محكمة جنايات أول درجة، وذلك من خلال تقرير اتهام محدد البيانات والوقائع والظروف ومواد القانون.
كما تهدف إلى حماية حق الدفاع، إذ تكفل للمتهم في الجناية محاميًا إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه.
كذلك تسعى المادة إلى تنظيم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة خلال المدة المحددة، بما يحقق وضوحًا إجرائيًا بشأن انتقال الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة.
الأثر العملي للمادة
عمليًا، تقتضي المادة أن تكون إحالة الجناية إلى محكمة جنايات أول درجة مصحوبة بتقرير اتهام يتضمن العناصر التي حددها النص، وهي بيانات المتهم ورقمه القومي، والجريمة بأركانها، والظروف المشددة أو المخففة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
ويترتب على النص أيضًا إرفاق قائمة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى، بما يساعد الخصوم والمحكمة على معرفة مضمون ما ستقوم عليه الدعوى.
ومن الناحية العملية، إذا لم يكن المتهم قد وكل محاميًا للدفاع عنه، يندب المحامي العام محاميًا له من تلقاء نفسه.
كما أن إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة خلال العشرة أيام التالية لصدوره يمثل أثرًا إجرائيًا مباشرًا للمادة، إذ يربط بين صدور أمر الإحالة وقيام النيابة العامة بإعلانه للخصوم.
مثال تطبيقي
إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة جنايات أول درجة في إحدى الجنايات، وجب أن يصاحب الإحالة تقرير اتهام يبين بيانات المتهم ورقمه القومي، والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، والظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
ويجب أن ترفق بهذا التقرير قائمة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى.
فإذا لم يكن المتهم قد وكل محاميًا للدفاع عنه، يندب المحامي العام محاميًا له من تلقاء نفسه.
ثم تتولى النيابة العامة إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
أسئلة شائعة حول المادة 157
ما المقصود برفع الدعوى في مواد الجنايات وفق المادة 157؟
المقصود هو إحالة الدعوى من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام وفقًا لما ورد في نص المادة.
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير الاتهام؟
يجب أن يتضمن تقرير الاتهام بيانات المتهم ورقمه القومي، والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، والظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
هل يرفق بتقرير الاتهام دليل إثبات؟
ينص النص على أن يرفق بتقرير الاتهام قائمة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى.
متى يندب المحامي العام محاميًا للمتهم؟
يندب المحامي العام محاميًا من تلقاء نفسه لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه.
متى تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة؟
تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
الكلمات المفتاحية: المادة 157، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رفع دعوى الجنايات، تقرير الاتهام، محكمة جنايات أول درجة، المحامي العام، دفاع المتهم، إعلان الخصوم، أدلة الإثبات، الشهود، الظروف المشددة، الظروف المخففة
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
