شرح المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها في منع الإدارة وإدارة الأموال المتحفظ عليها.
نص المادة 144
مادة (144) تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض أمر المنع المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة 143 من هذا القانون عليها وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 143 من هذا القانون كلما رأت وجهًا لتأجيل نظره. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
شرح المادة 144
تنظم المادة 144 الآثار الإجرائية لأمر المنع بعد عرضه على المحكمة الجنائية، فتُلزم المحكمة بالفصل في الأمر خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن. وبذلك تجمع المادة بين سرعة الفصل في الأمر الوقتي وضمان حق أصحاب الشأن في إبداء أقوالهم قبل صدور الحكم.
كما تُلزم المادة المحكمة بأن يكون حكمها مسببًا، أي مشتملًا على الأسباب التي بنيت عليها، بما يعزز الرقابة على قرار المحكمة ويحقق وضوح مركز الأطراف في الدعوى.
وفي حال كان المنع متعلقًا بالإدارة، يجب أن يشمل حكم المحكمة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة. ولا يقتصر دور من يعين للإدارة على مجرد الحفظ، بل يمتد إلى جرد الأموال والمحافظة عليها وحسن إدارتها وردها مع الغلة المقبوضة وفق القواعد التي ينظمها قرار النائب العام.
وتضيف المادة ضمانة مهمة تتعلق بأموال زوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته، إذ يجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل حكمها أي مال منقول إليهم من المتهم، بشرط توافر أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، وبشرط إدخالهم في الطلب.
الهدف من المادة
تهدف المادة 144 إلى تحقيق عدة أغراض إجرائية ووقائية، من أبرزها:
- سرعة الفصل في أمر المنع المعروض على المحكمة الجنائية خلال مدة محددة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا.
- ضمان سماع أقوال ذوي الشأن قبل صدور الحكم في الأمر.
- حماية الأموال المتحفظ عليها من الضياع أو سوء الإدارة أو التصرف فيها بما يعوق التحقيق أو الحقوق المقررة قانونًا.
- تنظيم إدارة الأموال المتحفظ عليها من خلال تعيين مدير يتولى جردها والمحافظة عليها وحسن إدارتها.
- منع استغلال نقل الأموال إلى الزوج أو الأولاد القصر أو الورثة إذا كانت متحصلة من الجريمة، وذلك عند توافر الأدلة الكافية واتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة.
الأثر العملي للمادة
يترتب على المادة 144 أثر عملي مباشر في سير الإجراءات، إذ تصبح المحكمة ملزمة بالفصل في أمر المنع خلال المدة المقررة، ولا يكون تأجيل النظر مانعًا من الفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي. وهذا يعني أن التأجيل لا يترك الأموال المتحفظ عليها دون ضابط إجرائي، بل يوجب على المحكمة أن تفصل في استمرار الأمر الوقتي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كذلك يترتب على المادة أن يكون حكم المنع من الإدارة مصحوبًا بتعيين من يدير الأموال، بعد أخذ رأي النيابة العامة. وهذا يعطي للإجراء طابعًا تنظيميًا، فلا يكتفي بمنع المتهم من الإدارة، بل يضع بديلًا قانونيًا لإدارة الأموال والمحافظة عليها.
ومن الناحية العملية، فإن طلب النيابة العامة شمول حكم المحكمة لأي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته يتطلب شرطين أساسيين: أولهما توافر أدلة كافية على أن المال متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، وثانيهما أن يكون هذا المال قد آل إليهم من المتهم، مع إدخالهم في الطلب.
مثال تطبيقي
إذا عرض على المحكمة الجنائية أمر منع بشأن أموال متحفظ عليها في إطار تحقيق، وجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن. فإذا قررت المحكمة تأجيل نظر الأمر، وجب عليها أن تفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي.
وإذا كان المنع متعلقًا بالإدارة، وجب أن يعين الحكم شخصًا لإدارة الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويتولى هذا الشخص استلام الأموال وجردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، مع الالتزام بالمحافظة عليها وحسن إدارتها وردها مع الغلة المقبوضة.
أما إذا تبين للنيابة العامة أن بعض الأموال المتحصلة من الجريمة انتقلت إلى زوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته، فلها أن تطلب من المحكمة شمول هذه الأموال بحكمها، بشرط توافر الأدلة الكافية على ذلك وإدخالهم في الطلب.
أسئلة شائعة حول المادة 144
ما المدة التي تصدر فيها المحكمة الجنائية حكمها في أمر المنع؟
يجب أن تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض أمر المنع عليها.
هل يجب سماع أقوال ذوي الشأن قبل صدور الحكم؟
نعم، نصت المادة على أن تصدر المحكمة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
متى يجب أن تفصل المحكمة في استمرار الأمر الوقتي؟
تفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهًا لتأجيل نظره.
هل يجب أن يكون حكم المحكمة مسببًا؟
نعم، يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها.
من يتولى إدارة الأموال المتحفظ عليها في حالة المنع من الإدارة؟
تعين المحكمة من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
هل يجوز شمول أموال زوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته بالحكم؟
نعم، يجوز ذلك بناء على طلب النيابة العامة إذا توافرت أدلة كافية على أن المال متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
ما واجبات من يعين للإدارة؟
يجب على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، وأن يحافظ عليها ويحسن إدارتها ويردها مع غلتها المقبوضة وفق ما ينظمه قرار النائب العام.
الكلمات المفتاحية: المادة 144، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منع الإدارة، الأموال المتحفظ عليها، أمر المنع، المحكمة الجنائية، إدارة الأموال، النيابة العامة، الحراسة، الغلة المقبوضة
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
