تشرح المادة 135 شروط رد الأشياء المضبوطة قبل الحكم، واستثناءات الرد إذا كانت لازمة للدعوى أو محلاً للمصادرة.
نص المادة 135
تنص المادة 135 على أنه: يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
شرح المادة 135
تقرر هذه المادة قاعدة إجرائية تسمح بالأمر برد الأشياء التي تم ضبطها في الدعوى الجنائية، دون انتظار صدور الحكم فيها، بشرط ألا يكون هذا الشيء لازماً لاستمرار إجراءات الدعوى، وألا يكون محلاً للمصادرة.
وتقوم المادة على ثلاث نقاط أساسية:
- جواز الأمر بالرد: ورد النص بعبارة “يجوز”، مما يعني أن رد الأشياء المضبوطة ليس أمراً آلياً في كل الأحوال، بل يرتبط بتقدير السلطة المختصة ومدى توافر شروط الرد.
- إمكانية الرد قبل الحكم: لا يشترط النص صدور حكم في الدعوى حتى يمكن الأمر برد الشيء المضبوط، فقد يرد قبل انتهاء الدعوى إذا لم يعد الاحتفاظ به ضرورياً.
- وجود مانعين من الرد: لا يجوز الأمر بالرد إذا كان الشيء لازماً للسير في الدعوى، أو إذا كان محلاً للمصادرة.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تحقيق توازن بين مقتضيات التحقيق والمحاكمة من ناحية، وحماية حقوق من لهم مصلحة في الأشياء المضبوطة من ناحية أخرى. فالضبط الجنائي قد يستلزم إبقاء بعض الأشياء تحت يد الجهات المختصة، لكن استمرار احتجازها بعد زوال الحاجة إليها قد يترتب عليه ضرر غير مبرر.
ومن ثم، فإن المادة تسمح برد الشيء المضبوط متى لم يكن وجوده ضرورياً لاستكمال إجراءات الدعوى، ولم تكن هناك موانع قانونية تحول دون رده، وأهمها كونه محلاً للمصادرة.
الأثر العملي للمادة
يترتب على تطبيق المادة 135 عدد من الآثار العملية، منها:
- إمكانية رد الأشياء المضبوطة قبل صدور الحكم، إذا لم تكن لازمة للسير في الدعوى.
- تقليل الضرر الواقع على مالك الشيء أو من له مصلحة مشروعة فيه نتيجة استمرار ضبطه.
- منع الإبقاء على الأشياء المضبوطة دون ضرورة إجرائية أو قانونية.
- إبقاء السلطة المختصة على حق عدم الرد إذا كان الشيء لازماً للتحقيق أو المحاكمة.
- عدم جواز رد الشيء إذا كان محلاً للمصادرة، لأن المصادرة تقضي بعدم رده إلى من ضبط بحوزته أو إلى من يدعي ملكيته.
مثال تطبيقي
إذا ضبط هاتف محمول في دعوى جنائية باعتباره وسيلة استخدمت في ارتكاب الجريمة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر برده قبل صدور الحكم إذا تبين أن الاحتفاظ به لم يعد لازماً للسير في الدعوى، كأن تكون الأدلة المتعلقة به قد ثبتت بوسائل أخرى ولا حاجة إلى إبقائه.
أما إذا كان الهاتف لازماً للتحقيق أو المحاكمة، أو كان محلاً للمصادرة بحسب القانون، فإن المادة لا تجيز الأمر برده في هذه الحالة.
أسئلة شائعة حول المادة 135
هل يشترط صدور حكم في الدعوى لرد الأشياء المضبوطة؟
لا. نص المادة صريح في جواز الأمر برد الأشياء المضبوطة قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
متى لا يجوز رد الشيء المضبوط؟
لا يجوز رد الشيء المضبوط إذا كان الاحتفاظ به لازماً لاستكمال إجراءات الدعوى، أو إذا كان محلاً للمصادرة.
ما المقصود بأن يكون الشيء لازماً للسير في الدعوى؟
يقصد بذلك أن يكون بقاء الشيء مضبوطاً ضرورياً للتحقيق أو المحاكمة، سواء بوصفه دليلاً أو وسيلة لفحص أمر مؤثر في الدعوى.
هل رد الشيء المضبوط يعني انتهاء الدعوى الجنائية؟
لا. رد الشيء المضبوط يتعلق بمصير هذا الشيء فقط، ولا يعني بالضرورة انتهاء الدعوى أو سقوطها، فقد تستمر إجراءات الدعوى بشأنها.
الكلمات المفتاحية: المادة 135، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رد الأشياء المضبوطة، الضبط الجنائي، المصادرة، السير في الدعوى، الإجراءات الجنائية
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
