تنظيم صلاحية النيابة في عزل المتهم احتياطياً ومنع الزيارة عنه مع الحفاظ على حقه في الاتصال بالمحامي.
تتناول المادة 120 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد صلاحية مهمة من صلاحيات عضو النيابة العامة في مرحلة الحبس الاحتياطي، وهي إمكانية الأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، مع التأكيد على استمرار حقه في الاتصال بمدافعه دون حضور أحد.
نص المادة 120
مادة (120) يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
شرح المادة 120
تخول هذه المادة عضو النيابة العامة سلطة اتخاذ تدبير خاص بشأن المتهم المحبوس احتياطياً، يتمثل في منعه من الاتصال ببقية المحبوسين ومنع زيارته. ويقصد بالمتهم المحبوس احتياطياً الشخص الذي يكون قيد الحبس قبل صدور حكم نهائي في مواجهته، وذلك في إطار إجراءات التحقيق أو المحاكمة وفق ما تقرره الإجراءات القانونية.
ويلاحظ أن النص يميز بين نوعين من التواصل: التواصل مع المحبوسين الآخرين والزيارة بوجه عام، وهما ما يجوز منعُهما بأمر من عضو النيابة العامة. أما التواصل مع المدافع عن المتهم، فلا يمسّه هذا المنع، إذ نصت المادة صراحة على بقاء حق المتهم في الاتصال بمدافعه دون حضور أحد.
ومن ثم، فإن الأمر بعدم الاتصال أو منع الزيارة لا يتحول إلى عزل تام عن الدفاع، لأن الاتصال بالمدافع يظل مكفولاً بصورة خاصة ومستقلة، وذلك انسجاماً مع أهمية حق الدفاع في الإجراءات الجنائية.
الهدف من المادة
يستهدف هذا النص تحقيق عدة أغراض مرتبطة بسلامة التحقيق وانتظام الحبس، منها منع تبادل المعلومات بين المتهمين المحبوسين في القضايا ذات الصلة، ومنع الاتفاق على رواية موحدة أو التأثير في شهود أو أدلة، والحفاظ على النظام داخل مكان الاحتجاز.
كما يهدف النص إلى تمكين النيابة العامة من اتخاذ إجراء سريع ومناسب عندما تقتضي ظروف التحقيق أو حالة القضية إبعاد المتهم احتياطياً عن محيطه داخل مكان الحبس، دون أن يترتب على ذلك تعطيل ضمانات الدفاع الأساسية.
الأثر العملي للمادة
- يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين.
- يجوز له أن يأمر بمنع الزيارة عن المتهم، بما يشمل الزيارات المعتادة من غير المدافع، وفقاً لما يراه مقتضاه التحقيق أو مقتضيات الاحتجاز.
- لا يمتد منع الزيارة إلى حق المتهم في الاتصال بمدافعه، إذ يجب أن يبقى هذا الحق قائماً ودون حضور أحد.
- يتعين على أماكن الاحتجاز تنفيذ ما يصدر من أوامر في هذا الشأن، مع مراعاة عدم المساس بحق الدفاع المكفول بنص المادة.
- يؤثر هذا التدبير عملياً على وضع المتهم داخل الحجز، إذ قد يجعله معزولاً عن باقي المحبوسين ومحروماً من الزيارة العادية، لكنه لا يحرمه من الاستعانة بمحاميه والتواصل معه بخصوص الدفاع.
مثال تطبيقي
إذا كان شخص متهماً في قضية محل حبس احتياطي، ورأت النيابة أن اتصاله بمتهمين آخرين محبوسين في واقعة مرتبطة قد يؤدي إلى تنسيق أقوالهم أو التأثير في مجرى التحقيق، جاز لها أن تأمر بعدم اتصاله بغيره من المحبوسين. كما يجوز أن تمنع الزيارة عنه خلال الفترة التي تستدعيها هذه الملابسات، مع بقاء حقه في مقابلة مدافعه والتحدث معه دون حضور أحد.
أسئلة شائعة حول المادة 120
هل يجوز منع المتهم المحبوس احتياطياً من مقابلة المدافع؟
لا. نص المادة صريح على أن الأمر بعدم الاتصال أو منع الزيارة لا يمس حق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
ما المقصود بعدم الاتصال بغيره من المحبوسين؟
يقصد به منع التواصل بين المتهم المحبوس احتياطياً وبقية المحبوسين، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو عبر الوسائل المتاحة داخل مكان الاحتجاز، متى صدر أمر النيابة بذلك.
هل منع الزيارة يشمل زيارة المحامي؟
لا يشمل زيارة أو اتصال المدافع، لأن النص استثنى حق الاتصال بالمدافع من أثر المنع.
هل تنطبق المادة على المحكوم عليه نهائياً؟
نص المادة يتحدث عن المتهم المحبوس احتياطياً، أي قبل صدور حكم نهائي في مواجهته، ولذلك يتركز أثرها على هذه الحالة دون غيرها من أوضاع المحكوم عليهم التي تنظمها قواعد أخرى.
ما الفرق بين منع الزيارة وعدم الاتصال بالمحبوسين؟
منع الزيارة يتعلق بمنع دخول الزائرين أو مقابلتهم، أما عدم الاتصال بغيره من المحبوسين فيتعلق بعزل التواصل بين المتهم وبقية المحتجزين داخل مكان الحبس. ويجوز النص بكليهما معاً، مع بقاء حق الاتصال بالمدافع.
الكلمات المفتاحية: المادة 120، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الحبس الاحتياطي، منع الزيارة، النيابة العامة، حق الدفاع، المدافع، عزل المتهم
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
