مدة سقوط أوامر الضبط والإحضار والحبس الصادرة من قاضي التحقيق


يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

المصدر| قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مادة رقم 139


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق