عبر الواتساب

دكتور

يحيي دهشان

موقع لنشـر الثقـافـة القانونيـة بيـن عامـة النـاس مـن المتخصصين في الشأن القانوني وغير المتخصصين

مؤسس الموقع جديد الموقع
shape image
من نحن

عن مؤسس الموقع

مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق

  • دكتوراة في القانون الجنائي
  • محاضر ومدرب بالعديد من مراكز التدريب وتنمية القدرات الحكومية والخاصة
  • مستشار قانوني للعديد من المؤسسات الخاصة
  • الاهتمامات البحثية تتمثل في: جرائم الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وحماية البيانات، والجرائم الاقتصادية
اتصل بنا

أقسام الموقع

  • قوانين

    ....

  • أحكام محاكم

    ....

  • كبسولات قانونية

    .....

  • خدمات قانونية للجميع

    .....

  • تطوير الثقافة القانونية

    .....

  • كتب وأبحاث قانونية

    ....
    • فيديوهات مصورة

    آخر أعمالنا

    لديك أسئلة؟

    قسم الأسئلة الشائعة

    حالات اسقاط الحضانة عن الام الحاضنة
    لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى
    ضوابط التنازل عن الشكوى والطلب ومدته
    لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
    هل يجوز بيع عقار داخل مصر بغير العملة المصرية
    رغم أن الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه "لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له"، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢
    عقوبة الحبس مع الشغل
    يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً. وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
    مدة عقوبة السجن المؤبد والمشدد
    لسجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
    حل مشكلة تشابه الأسماء في القضايا - الإجراء القانوني
    هنا تختلف الإجراءات المتبعة للتخلص من مشكلة تشابه الأسماء بإختلاف أنواع الأحكام ، فهناك نوعين من الأحكام:- *أولهما: أحكام أول درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات .. وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءات التالية: *الإجراء الأول: تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص، أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان، أو السن، أو المهنة، أو الرقم القومي، ويفرق أحيانًا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث، وعليه يتم الرد من المباحث بأن الطالب ليس هو المعني بالقضية. *الإجراء الثاني: شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم، ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية، والبحث عن أي فروق، أو اختلاف بين الشخص، والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات. * ثانيهما: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة: ولها إجراء واحد فقط، وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه، ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي، والطالب من حيث السن، والرقم القومي ومحل الإقامة، وأحيانًا اسم الأم
    المدة الزمية اللازمة في سبق الإصرار
    الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
    عقوبة جريمة ضرب المتسبب في عجز
    كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
    مدة سقوط أوامر الضبط والإحضار والحبس الصادرة من قاضي التحقيق
    يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى. المصدر| قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مادة رقم 139
    أقصى مدة لعقوبة السجن وعقوبة الحبس
    إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
    حالات إلغاء الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة
    يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
    تعريف الشروع في الجريمة طبقا لقانون العقوبات
    الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
    موعد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة
    الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك. المصدر| قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مادة رقم 108
    الحد الأقصي لمدة الحبس قبل استجواب المتهم
    يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
    Timeline

    إحصاءات

    300

    اجابة عن الاسئلة

    لقاء مع عميل

    استشارة قانونية

    محاضرات اكاديمية

    النشرة البريدية

    آخر الموضوعات

    كل المشاركات

    © جميع الحقوق محفوظة دكتور يحيى دهشان

    طلب في الواتساب

    يتطلب إكمال هذا العرض وجود تطبيق الواتساب.

    إرسال الطلب